قضية عقار الشركة الفلاحية للإحتياط ( S.A.P ) سابقا بشرشال تعود إلى الواجهة هذا الأسبوع

عادت قضية مقر الشركة الفلاحية للإحتياط ( S.A.P ) سابقا بشارع عبد الحق في شرشال إلى واجهة اهتمامات السكان، بعد أن طالب العشرات من التجار الذين كانوا يتّخذون من الشوارع المحاذية للسوق البلدي مصدرا لرزق عائلاتهم، ليتمّ طردهم مطلع هذا الأسبوع في اطار محاربة التجارة الفوضوية. حيث طالب التجار المعنيون بمنحهم عقار الشركة الفلاحية للاحتياط (SAP) كحَيّز لمزاولة نشاطهم التجاري وبالتالي الحفاظ على مصدر رزقهم.

ولم يتمكّن لا رئيس بلدية شرشال خالد عبدي ولا والي تيبازة أبو بكر بوستة من الاستجابة لهذا المطلب الذي لا يزال التجار المعنيون وكذا العديد من نشطاء بلدية شرشال يطالبون باسترجاعه لاستغلاله لمصلحة عامة لأبناء المدينة، بعد أن تمّ منحه في اطار عقد امتياز لصالح تاجر خاص قصد بناء مركز تجاري وتسلية.

وللعلم، فإن عقار الشركة الفلاحية للإحتياط ( S.A.P ) سابقا يتربّع على مساحة 743 متر مربع، مُنح في إطار عقد امتياز لانجاز مركز تجاري وتسلية، لفائدة تاجر باسم “الشركة ذات المسؤولية المحدودة المركز التجاري القيصرية ” SARL-Centre Commercial CESARI ” ، لمدة 33 سنة قابلة للتجديد.

وكان والي تيبازة الأسبق محمد بوشمة قد وقّع قرارا ولائيا ( رقم 210 المؤرخ في 13 فبراير 2019 ) متضمنا الترخيص بمنح حق الامتياز بالتراضي لفائدة الشركة المذكورة بطريقة خلقت رَيبا كبيرا لدى المتتبّعين بحيث أودَع المستفيد طلبه يوم 03 فيفري 2019، وتمّت دراسته من طرف اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ملفات الاستثمار بتاريخ 05 فيفري 2019 أي بعد يومين فقط من إيداع الملف، لتأتي موافقة مديرية أملاك الدولة بعد ذلك في يوم 06 فيفري ! !، ويتمّ إصدار قرار الاستفادة من حق الامتياز يوم 13 من ذات الشهر.

واحتجّ آنذاك سكان شرشال على المصير الذي آلت إليه هذه القطعة الواقعة في وسط المدينة، حيث طالبوا باسترجاعها من أجل إقامة مرفق عمومي يستفيدون منه، وبلغ هذا الاحتجاج ذروته حين صار أحد مطالب الحِراك الشعبي بشعار “يا بوشمة رجعنا LA SAP“، وساند هذه الاحتجاجات المجلس الشعبي البلدي آنذاك برئاسة النائب البرلماني الحالي جمال أوزغلة، حيث قد أُثير الموضوع خلال مداولة المجلس الشعبي البلدي المنعقدة في 15 أفريل 2019 ، و أبدى كل أعضاء المجلس رفضهم لهذا القرار وللطريقة التي تمّ من خلالها منح هذا العقار الهام الذي يتوسط مدينة شرشال.

وعاد هذا الأسبوع ملف مقر الشركة الفلاحية للإحتياط ( S.A.P ) سابقا إلى الواجهة بعد أن طالب به التجار الذين تعوّدوا منذ سنوات طويلة إعالة عائلاتهم من تجارتهم بمحيط السوق البلدي، وطُردوا منه مطلع هذا الأسبوع، ولايزالون يلحّون على استرجاع عقار SAP ، بحيث وعدهم رئيس البلدية خالد عبدي برفع هذا المطلب إلى والي الولاية، خصوصا وأنّ الرأي العام المحلي بشرشال رفض قطعا التخلّي عن هذا العقار الهام، فهل سيستعمل والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة صلاحياته كممثل للسلطات العليا بإقليم الولاية لإعادة فتح هذا الملف، علما أنّ الوكالة العقارية لتيبازة وهي إحدى الهيئات الواقعة تحت سلطة الوالي رفعت دعوى قضائية لاستعادة هذا العقار؟؟

حسان خ