فيديو/رئيس بلدية شرشال “خالد عبدي” يلتقي التجار.. يقترح عليهم نقاط بيع جديدة ويؤكّد على تحرير السّوق البلدي من الفوضى
جدّد رئيس بلدية شرشال “خالد عبدي” صبيحة هذا الثلاثاء 15 نوفمبر، لقائه بالباعة الفوضويين المطرودين مؤخّرا من السوق البلدي، وذلك في إطار محاربة التجارة الفوضوية وتحرير الطرقات والأرصفة من اكتساحها عشوائيا من طرف الباعة، عبر إجراء يتمّ بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة شرشال، والذي عرف منذ بداية مفعوله في الميدان، احتجاجات ومشادات كلامية مع السلطات المحلية والأمنية، مطالبين ببدائل وحلول ترضي جميع الأطراف، ولسان الحال يتحدث عن سنوات قضوها بهذا السوق كمصدر قوتهم…
ودعا رئيس بلدية شرشال “خالد عبدي” كافة التجار، إلى التحلي بروح المسؤولية والإستجابة للإقتراحات المتاحة حاليا، بعدما تمّ فتح نقاط بيع أخرى لفائدتهم على غرار حي المهام، واد البلاع، القمة الحمراء على الطريق الوطني رقم 11،حي 648 سكن وحي 200 مسكن، مشيرا إلى انطلاق أشغال تهيئة المسمكة القديمة تحسبا لإدراج باعة السردين فيها، مع إمكانية إضافة تجار آخرين للخضر أو الحشائش حالة اتساعها بما يكفي، بغض النظر عن إحصاء وإعادة فتح المحلات المغلقة داخل السوق المغطى، ومنحها لمستحقيها من التجار، إضافة إلى السّوق الأسبوعي الذي سيتم بعثه قريبا بيومين في الأسبوع، منوّها بضرورة الصّبر لأجل تنظيم السوق وجعله تدريجيا في حلة مشرفة لمدينة شرشال بعيدا عن الفوضى والأوساخ والحركة المرورية الخانقة، ليباشر مناداته للتجار الراغبين في التحويل إلى المهام وواد البلاع ودعوة البقية للتعقل، في وقت باشرت فيه مصالح البلدية تحديد أماكن البيع الجديدة ورسمها بالأرقام في هاته الأحياء.
وطالب التجار رئيس البلدية ببذل جهود مضاعفة والنظر مع الجهات المعنية لاسترجاع العقار الخاص بمقر الشركة الفلاحية للإحتياط سابقا S. A. P، معتبرين إياها الحل الأمثل والأنسب لأبناء المدينة، والممنوحة قبل سنوات لشركة خاصة في إطار عقود الإمتياز ولمدّة 33 سنة قابلة للتجديد!!، والذي وعدهم بدوره بالنظر وبإلحاح مع والي الولاية “أبوبكر الصديق بوستة” في الموضوع، وطرح انشغالهم المنطقي على طاولته للدراسة، كما اقترحوا عليه استغلال محيط حديقة “مصطفى ساري” بالسوق البلدي، ودراسة إمكانية استغلال أرصفتها من طرف التجار المطرودين، وضبط نشاطهم بما يسمح القانون، وهو ما رفضه مبدئيا رئيس البلدية، بالنظر لأشغال تهيئة الحديقة المرتقبة في الأسابيع المقبلة، وفي كل الظروف، يبقى تنظيم السوق البلدي حاليا وبهكذا الشكل من الإستمرارية، قرارا شجاعا من طرف السلطات المحلية، وكقنبلة موقوتة وجب تفكيكها بما يرضي جميع الأطراف، وهو ما سيستغرق بعض الوقت لتنظيم الحركية التجارية بالسوق وكذا نقاط البيع الجديدة، والتي سيعتادها التجار الراغبين في التحوّل إليها والمواطنين بوجه عام، كما يعتبر سوق باكورة الأسبوعي وغير المرخص حاليا، حلاّ آخر بيد الجهات الوصية، وكفرصة لترخيصه قانونيا وفسح المجال للباعة بالنشاط فيه، إلى حين ذلك… يبقى كل شيء وارد.
سيدعلي هرواس
