في حين أن دراسة الملفات تشارف نهايتها:  إقصاء ملفات طالبي السكن المودعة بعد سنة 2015 بالداموس يحرم  متضررين كثيرين ويُطيل عمر الأزمة غرب الولاية

يعيش مؤخرا الشارع الداموسي حالة من الغليان و التوتر صاحبه استياء شديد وسط طالبي السكن العمومي الإيجاري و بالأخص الذين أودعوا ملفاتهم ما بعد ديسمبر 2015م ليصطدموا بقرار السلطات بعدم ادراج ملفاتهم  ضمن القائمة المعنية  بالدراسة و هو القرار الذي من شأنه أن يحرم عشرات من ملفات طلب السكن لأصحابها و بينهم فئات محتاجة و متضررة بشكل كبير .

القرار الذي يراه العديد من طالبي السكن العمومي الإيجاري بغير المنصف و تعسفي في نفس الوقت، كونه يقصي من لهم أحقية كبيرة على من أودع ملف طلب السكن ما قبل 2015 م ، مما جعلهم يطالبون السلطات الولائية و على رأسها والي تيبازة لبيبة ويناز مباركي، بإعادة النظر في قرار نهاية دراسة الملفات ديسمبر 2015م و تمديده لباقي السنوات الأخرى، حسب الحالات، و التي يتواجد فيها العديد من المتضررين و المحتاجين العفليين للسكن .

ط / عبد الرحمان