اللجنة الوطنية للحلاقة والجمال تدعو من حجوط سلطات ولاية تيبازة للالتفات إلى الضرر الذي أصاب العاملات في القطاع

دعت اللجنة الوطنية للحلاقة والجمال السلطات العمومية للالتفات إلى هاته الفئة، خصوصا في هذه الظروف الصحية التي تمرّ بها البلاد، حيث تعتبر من أكثر الفئات تضرّرا من الحجر المنزلي وتوقّف معظم النشاطات. فالبرغم من إعادة السماح للحلاقات بالعودة إلى ممارسة نشاطهن، وفق اجراءات الوقاية من انتشار وباء كورونا، إلا أنّ نشاطهن حاليا، لا يضمن الحدّ الأدنى لسير محلاتهنّ، لارتباط هذا النوع من النشاطات بالظروف العامة لحياة المواطنين، خصوصا منع إقامة الأعراس والأفراح، وغلق أماكن التجمعات العمومية.

كما طالبت اللجنة الوطنية للحلاقة والجمال، إعادة فتح عملية المليون سنتيم، التي أقرّها رئيس الجمهورية لصالح المتضررين من إجراءات الحجر الصحي من أصحاب محلات الحلاقة، الذين لم يستفيدوا منها بعد، حيث اتّضح أنّ غرفة الصناعات التقليدية والحرف لولاية تيبازة لا تزال تستقبل ملفات المعنيين، غير أنّ الاستفادة لن تكون إلا بقرار من السلطات العمومية المختصة.

وللعلم، فإن اللجنة الوطنية للحلاقة والجمال، حديثة التأسيس، تترأسها السيدة رشيدة حسين صاحبة صالون “ميموزا” بحجوط، والتي تعمل رفقة نائبتها السيدة نزيهة بن علي، من بوسماعيل، والتي تسير صالون بسيدي موسى في العاصمة لتثبيت مكتب ولاية تيبازة بفرعيه رجالا ونساء.

وفي حديثها، لشرشال نيوز كشفت رشيدة حسين، أنّ تأسيس اللجنة التي تُعدّ هي أحد فروع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، جاء استجابة لمهنيِي القطاع في هذا الظرف الصحي الخاص، الذي أفرز مشاكل عديدة، ووضع محلات الحلاقة والجمال في موضع حرج، نتيجة غلقها، وغلق النشاطات ذات الصّلة، ما أدّى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لصاحبات المحلات والعاملات بها، كما أضافت أنّه رغم قرار إعادة فتح هذا النشاط  وفق إجراءات الوقاية بضمان تعقيم المحلات ومستلزمات العمل، وفرض التباعد المكاني، إلا أنّ الحركية لا تُغطي حتى نفقات المحلات من ماء وكهرباء، دون الحديث عن الإيجار وحقوق العاملات بها، اللائي بلغ بهن الأمر إلى الشروع في بيع حُليّهن ومستلزمات منازلهن لاجتياز هذه المرحلة الصعبة، خصوصا المطلقات واللواتي لا يتوفرن على دخل عائلي آخر.

ومن جهتها، كشفت نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للحلاقة والجمال، نزيهة بن علي، أنّ الوضع الحالي، خلق مشاكل لصاحبات محلات الحلاقة، تجاه البنوك ومؤسسات الدولة، حيث لا تتمكّن المستفيدات من قروض عبر ANSEJ  وANGEM من تسديد الأقساط المستحقة في هاته الفترة التي انعدمت فيها المداخيل، ليخلص موقف اللجنة الوطنية للحلاقة والجمال إلى المطالبة بإسقاط  الأعباء المترتّبة عن فترة الوضع الصحي، ووضع تسهيلات مريحة لتسديد الديون، للسماح لصاحبات محلات الحلاقة بتجاوز آثار الأزمة بأقل الأضرار، والحفاظ على اليد العاملة.

كما تدعو اللجنة الوطنية للحلاقة والجمال، سلطات ولاية تيبازة لتقديم تسهيلات لنشاط اللجنة، كونها لجنة مهنية، تنشط في إطار الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، حيث تحمل برنامجا تكوينيا وتوجيهيا، يعطي هذا النوع من النشاطات طابعا مهنيا خالصا، يساهم في دفع حركية اجتماعية نابعة من صلب اهتمامات المجتمع.

ش.ن