لليوم الثاني على التوالي و الطوابير لا تنتهي: منحة المليون سنتيم  تحدث فتنة و فوضى عارمة في بلدية حجوط

لم تمر حصة المليون سنتيم التي أقرها رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون لفائدة العائلات المعوزة و الفقيرة كمساعدة إجتماعية من شأنها أن تسد بعض الحاجيات اليومية وتمكينها من إقتناء بعض الضروريات الأساسية بمناسبة شهر رمضان الفضيل الذي تفصلنا عنه سوى 09 أيام فقط ، مرور الكرام و أحدثت فتنة قبل الأوان على مستوى بلدية حجوط كغيرها من بلديات تيبازة الأخرى.

فبقدر ما كانت هذه المبادرة الإنسانية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، لمواساة العائلات المتضررة من وباء كورونا والتقليل من حجم المحنة الكبيرة التي ألمت بالبشرية جمعاء ، نعمة من شأنها أن تعوض نسبة قليلة مما فات من أجرة يومية للمواطنين البسطاء خلال شهر الصيام ، فإنها أحدثت فتنة قد يصعب تجاوزها أمام صعوبة المصالح البلدية في إحصاء جميع المحتاجين ، وهو الأمر المعاين على مستوى حجوط لهذا الأربعاء الخامس عشر أفريل الجاري منذ الساعات الأولى ، لتتواصل الطوابير الى صبيحة هذا الخميس الموالي ، حيث سارع مواطنو هذه الأخيرة الى مقر البلدية ، وكلهم أمل في الحصول على هذه المنحة التي إستحسنها جميع المعوزّين على أن لا يتنازلوا عنها في أي حال من الأحوال ، وبأيديهم نسخ من تصريح شرفي لايداعها لدى المصلحة المعنية بالبلدية ، محدثين فوضى عارمة على مستوى مدخل البلدية الذي تحول في لحظة و ضحاها الى معركة حقيقية بين المواطنين و المواطنات على وقع الملاسنات و تبادل الألفاظ القبيحة بين هؤلاء ، ما إستدعى تدخل رجال الأمن الذين تمكنوا من تفريق المواطنين المتظاهرين في وقت متأخر من هذا الأربعاء، بعد أن إستقبل الأمين العام للولاية ممثلين عن هؤلاء المواطنين يقول المتحدث ، لإقناعهم بأن توزيع حصة المليون سنتيم لمستحقيها من الفقراء و المعوزين الذين يكونوا تقدموا بتصريح شرفي عن وضعيتهم الإجتماعية القاهرة لدى مصالح البلدية ، سابقة لأوانها و سيتم تجسيدها على أرض الواقع بمجرد الإعلان عنها رسميا.

شرشال نيوز و للإستفسار أكثر عن حصة المليون سنتيم التي عجلت بالمواطنين الى الإسراع في الإلتحاق بمقر البلدية للحصول عل منحة شهر رمضان الكريم ، كان لها إتصالا مباشرا بالأمين العام لبلدية حطاطبة ، للتعرف أكثر عن كيفية التعامل مع المواطنين المعنيين في هذا الشأن ، هذا الأخير و إن عرف نفس الحدث على مستوى بلديته التي شهدت توافد عشرات المواطنين على حد قوله ،فإنه لم يتمكن من إقناع هؤلاء طالما أن الأمر غير رسمي و يستدعي مراسلة رسمية من الجهات المعنية والكفيلة بكيفية دراسة ملفات المواطنين المعنيين.

م.ن