مصدر مسؤول بولاية تيبازة: لجنة الطعون حَسَمت نهائيا في إسقاط 48 اسم من قائمة السوسيال بسيدي غيلاس

أوضح مصدر مسؤول بولاية تيبازة، في حديث لشرشال نيوز أنّ لجنة الطعون الخاصة بقائمة 260 مستفيد بسيدي غيلاس، في صيغة العمومي الإيجاري (اجتماعي)، المعلن عنها يوم 05 ماي 2019، قد حسمت في إسقاط 48 اسم من القائمة، وأنّ القرار نهائي ، اتّخذته لجنة الطعون بعد تلقيها لطعون عديدة بخصوص المعنيين الـ 48، حيث قامت بتحقيقات ميدانية، وأخرى بالتنسيق مع الهيئات المعنية، لتتوصل في الأخير إلى إسقاط الأسماء المعنية من القائمة الأولية لعدم استيفائها الشروط التي تسمح لها بالاستفادة من السكن الاجتماعي، حسب ذات المسؤول، الذي أضاف أنّ التحقيقات كانت معمّقة، بلغت إلى درجة إحراج المعنيين بتفقد لوازمهم و فتح خزائنهم عند إجراء التحقيقات.

وتعتبر لجنة الطعون التي يرأسها والي الولاية أو ممثلا عنه، سيّدة في قراراتها، حيث تتشكّل من مختلف الهيئات ذات الصلة بالسكن، وتمثيل السكان، فإضافة إلى والي الولاية، تتكوّن من رئيس المجلس الشعبي الولائي، مدير السكن، مدير الديوان العمومي للترقية العقارية (OPGI)، مدير الشؤون الاجتماعية (DAS)، والمدير الولائي للصندوق الوطني للسكن (CNL). وتجتمع اللجنة بحضور رئيس الدائرة المعنية.

وكانت اللجنة قد اجتمعت بخصوص الطعون المقدّمة حول قائمة 260 مستفيد في صيغة الإيجاري العمومي (الاجتماعي) بسيدي غيلاس، في الآجال القانونية بعد الإعلان عن القائمة، وشكّلت لجان تحقيق، لتتوصل إلى إسقاط 48 اسم، لا تتوفّر فيهم الشروط حسب لجنة الطعون. ويعتبر القرار نهائيا، وهو الأمر الذي كان على رئيس البلدية إبلاغه للمعنيين منذ الوهلة الأولى، غير أنّ ما حدث في بلدية سيدي غيلاس هو التماطل وتجاهل الحقيقة، حتى من طرف ممثلي السلطات المحلية، ليفتح الباب نحو الإشاعات، التي كثيرا ما كان مصدرها مبنى مقر البلدية.

حسان خروبي