مجلس قضاء تيبازة يؤيّد الحكم القاضي بسجن السيناتور مليك بوجوهر 07 سنوات

أيّدت غرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة اليوم الثلاثاء الحكم الصادر في حق عضو مجلس الأمة ماليك بوجوهر المدان يوم 5 ماي السابق من طرف المحكمة الابتدائية لتيبازة في قضية فساد بـ 7 سنوات سجن نافذة، و حرمانه لخمسة سنوات من الترشح لمنصب سياسي أو تقلد منصب مسؤولية و غرامة تقدر ب1 مليون دينار.

و جاء منطوق الحكم بعد جلسة استئناف محاكمة السيناتور بوجوهر يوم الثلاثاء 16 جويلية أين التمست نيابة المجلس 8 سنوات نافذة بعد استئناف الحكم القاضي بسجنه 7سنوات نافذة و حرمانه لخمسة سنوات من الترشح لمنصب سياسي أو تقلد منصب مسؤولية و غرامة تقدر ب1 مليون دينار.

وتعود حيثيات القضية إلى شهر أوت الماضي حيث طلب المتهم الرئيسي مليك بلجوهر مبلغ 200 مليون سنتيم من الضحية (مراد خ)، وهو مستثمر مقيم بفرنسا، مقابل عدم التعرّض بالهدم لفندقه المشيّد دون وثائق قانونية بمنطقة أوزاكو بشنوة. ثمّة قام الضحية بإبلاغ مصالح أمن ولاية تيبازة بمحاولة الابتزاز التي تعرّض إليها، والتي قامت بدورها بإعداد خطة محكمة لإثبات هذا التصريح، حيث قامت بتصوير المبلغ المالي لتسجيل الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية، ليلتقي الضحية بالسيناتور في مطعم يملكه هذا الأخير وسط مدينة تيبازة وتسليمه المبلغ الذي ضُبط بحوزته مقسما إلى قسمين 60 و 140 مليون سنتيم، عند مغادرة المكان رفقة المتهمين الآخرين وهما عوني أمن ببلدية تيبازة.
السيناتور مليك بلجوهر الذي سبق له أن ترأس بلدية تيبازة لعهدتين انتخابيتين ومارس عهدة برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني ليُنتخب عضوا في مجلس الأمة خلال التجديد النصفي الأخير للغرفة العليا للبرلمان، أنكر تلقي المبلغ من باب الرشوة، معتبرا أنّ المبلغ هو سُلفة اقترضها من مراد خ من أجل تسديد نفقات دراسة ابنته بانجلترا، فما التهمة المُلفقة سوى مكيدة حبكها الضحية حسب تصريح المتهم، الذي صرّح أنّ تقسيم المبلغ المالي كان من أجل تحويله إلى عملة صعبة من طرف أحد الشريكين.

ورغم تمسّك دفاع المتهم بالدفوعات الشكلية الرافضة لتوقيف ومحاكمة السيناتور مليك بوجوهر كونه يتمتع بالحصانة البرلمانية، وانه لم يتنازل عليها ، ولم يتم إسقاطها عنه كما تقتضيه القوانين ونظام عمل البرلمان، إلا أنّ مجلس قضاء تيبازة ذهب إلى تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لتيبازة يوم الاحد 05 ماي.

ش.ن