يهددون بغلق مقر الدائرة في حال عدم الإستجابة: المقصون من قائمة 49 سكن وظيفي بقوراية يطالبون الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية (fnpos) بفتح تحقيق وإعادة ضبط القائمة

أثارت مؤخرا القائمة المعلن عنها من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية (fnpos) و الخاصة بالسكنات الوظيفية ببلدية قوراية حالة من السخط و الإستياء و التذمر وسط المقصين معتبرين أن القائمة المعلن عنها غير قانونية و فيها عدة تجاوزات مطالبين بإعادة فتح تحقيق و إعادة ضبط القائمة من جديد .

70 سكن وظيفي هو إجمالي السكنات الوظيفية التي تم تخصيصها لعمال الوظيف العمومي ببلدية قوراية و الكائن مقرها بشارع جلول بلميلود ، حيث تم توزيع 21 وحدة في أواخر سنة 2017م ، لتتبقى 49 منها تم الإعلان عن قائمتها منذ حوالي أسبوعين ، و هي القائمة التي أثارت جدلا و إستياءً لدى بعض الموظفين على مستوى بلدية قوراية ، ما جعلهم يقدمون عدة طعون على مستوى المكتب الجهوي لصندوق الخدمات الإجتماعية بتيبازة و على مستوى الولاية أيضا و المديرية الجهوية للصندوق بالبليدة و أيضا بالمديرية العامة بالجزائر ، مطالبين من خلالها بإعادة فتح تحقيق و ضبط القائمة من جديد و التي أكدوا حسبهم بأنها لم تخضع للشروط و المعايير المعمول بها في الإنتقاء و إستفادة أشخاص من بلديات مجاورة و عمال ذوي دخل عال و البعض منهم غير متزوج .

شرشال نيوز و للإستفسار أكثر إتصلنا برئيس المجلس الشعبي لبلدية قوراية محمد تذرنت و الذي أكد بأن القائمة حسبه فيها بعض التجاوزات بعد إستفادة أشخاص على حساب أشخاص آخرين لم تستوفى فيهم الشروط اللازمة و المعايير المعمول بها ، مؤكدا بأنه شخصيا قام بالتنقل للمديرية العامة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية الكائن مقره بقريدي بالجزائر العاصمة ، أين نقل إنشغال المقصين و تحدث مع نائب مدير الصندوق بخصوص طلب إعادة النظر في القائمة المعلن عنها ، حيث أكد هذا الاخير على أنه سيتم إعادة دراسة القائمة و النظر في وضعية المستفيدين و المقصين على حد سواء .

أزيد من 20 مقصيا بدورهم صرحوا لشرشال نيوز على نيتهم في غلق مقر دائرة قوراية في حال عدم الإستجابة لمطالبهم كآخر الحلول المتبقية بعد سلسة من الطعون التي قاموا بإيداعها عبر مختلف المكاتب و المديريات لأجل إعادة النظر في القائمة المعلن عنها على أمل أن يتم التدخل و فتح تحقيق في القضية .

ط/عبد الرحمان