تَمَحور حول آليات الحفاظ على المؤسسات واسترداد الممتلكات المنهوبة: المدرسة العليا للقضاء بالقليعة تحتضن يوما دراسيا حول مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني

أوضح الخبير الاقتصادي  البروفيسور عبد الحق لعميري، أنّ الفساد هو نتيجة للتسيير وللمنظومة السياسية، حيث اعتبر أنّ المنظومة السياسية هي التي تختار المنطق الاقتصادي، ففي الجزائر اخترنا التنظيم الفاشل في تسيير الدولة، حيث تعمل الدوائر الوزارية كل على حدى بمخططات صغيرة وقصيرة الأمد، ما أنتج هذا النوع من الاقتصاد والأداء في التنمية، خلاف الدولة الناجحة التي تعتمد على الذكاء في التخطيط ، باعتبار أن الذكاء يخطّط للمدى البعيد الممتد على خمسين سنة على الأقل، بتشكيل هيئات ذكية من النخب و المختصين في مختلف المجالات، لتعمل على هندسة استراتيجيات الدولة.

كما أوضح البروفيسور لعميري خلال مداخلته في اليوم الدراسي حول “مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني”  الذي نظّمه الديوان المركزي لقمع الفساد بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة هذا الاثنين الفاتح جويلية،  اوضح أنّ الدول التي تعتمد على الاقتصاد المضاعف ، تنتج 03 دولارات عن الدولار الواحد الموضوع في عجلة الاقتصاد سواء كأجور أو قروض أو استثمارات أخرى، بينما الجزائر تضع الدولة 04 دولارات لانتاج دولار واحد، لاعتمادها على اقتصاد مبذّر لأسباب عديدة أحصى منها ذات المتدخّل وضع السوق جانبا والتعامل مع الاقتصاد تعاملا إداريا يعتمد على الولاءات والمحاباة، وكذا ضعف الإجراءات وضعف استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وضعف أداء الإدارة لعدم اعتمادها على التسيير بالأهداف، ما يؤدي حتما إلى استفحال الفساد.

كما ركّز ذات المتحدث من خلال إجابته على أسئلة منشط الجلسة مختار الاخضري، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد أنّ المخرج لن يكون إلا بتفعيل الذكاء الجزائري، معتبرا  أنّ المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة هو الآلية الجزائرية للذكاء، غير أنّه غير مفعّل لأداء المهام المتوخاة منه، ما يستوجب على السلطات العمومية تفعيل دور هذه الهيئة ومدّها بالطاقات البشرية والامكانيات اللازمة.

أما الحالة الراهنة التي تعرفها المؤسسات الاقتصادية التي يخضع مسؤولوها للمتابعة القضائية، فقد اقترح الخبير في تسيير المؤسسات والصفقات العمومية الأستاذ محمد لعلام ، عدة حلول تنبع من رغبة الدولة، فإن كان الهدف هو حماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فالرغم من أن القانون الاتجاري الساري العمل به لا يمنح إمكانيات كبيرة للقضاة لمعالجة الوضع، إلا أن هناك إمكانيات لحماية الانتاج والحفاظ على مناصب الشغل، مستدلا بالحل الذي سُيّرت به مؤسسة طونيك ، بفعل ضعف الامكانيات المالية لشراء أصول الشركات من طرف الدولة، كما أنّ عرض المؤسسات المعنية للبيع، لا يزال رهن موضع غامض، نتيجة عدم وضوح المسار القضائي لأصحابها الموقوفين أو المتابعين قضائيا.

تواصلت أشغال اليوم الدرسي للديوان الوطني لقمع الفساد، حول ” مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني، بمداخلات هامة، على غرار مداخلة عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، علان رشيد، المستشارة بمجلس قضاء البليدة، فاس ليديا، وفريد طيايبة رئيس ديوان وزير المالية، حيث تمحورت مداخلات الفترة الصباحية، حول محور آليات الحفاظ على المؤسسات والمشاريع الاقتصادية المعنية بالتحقيقات والإجراءات القضائية. ليلي ذلك في الفترة المسائية محور استرداد الممتلكات المتأتية من جرائم الفساد وعائداتها، خلصت مجمل المداخلات إلى الإمكانيات المتاحة لاسترجاع الأموال العمومية المنهوبة في المرحلة الأخيرة.

هذا وكان وزير العدل حافظ الأختام  سليمان براهيمي، قد أعطى خلال كلمة الافتتاح  صبيحة هذا الاثنين الفاتح من جويلية إشارة انطلاق أشغال هذا اليوم الدراسي رفقة والي تيبازة محمد بوشمة، الذي كان مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي رشيد  كوراد.

ش.ن