فيديو/ هتفوا: “يا بوشمة ردّنا LA SAP “: الحراك الشعبي في شرشال يَتبَنى مطلب استرجاع مقر الشركة الفلاحية للاحتياط، ويطالبون والي تيبازة بمراجعة القرار
لا يزال سكان شرشال ينتظرون موقف والي تيبازة محمد بوشمة، بخصوص قضية مقر الشركة الفلاحية للاحتياط الواقع بشارع عبد الحق، متمسكين برفض قرار منحه لخاص في إطار عقود الامتياز.
انتقل رفض هذا القرار، في الجُمعات الأخيرة إلى أحد مطالب الحراك الشعبي، حيث أصبح من شعارات المسيرات بهتاف موجّه مباشرة إلى شخص والي تيبازة: ” يا بوشمة ردنا la sap)، مطالبين إياه بإلغاء هذا القرار المبني على القوانين التي وضعتها العصابة للسطو على ممتلكات الشعب، والعدول عن منح هذا المكسب، الذي تمّ استرجاعه في السنوات الأخيرة لصالح أبناء المدينة من أجل إنشاء مرفق خدماتي يستفيدون منه جميعا.
وفي سياق متصل، أفصح نشطاء من المجتمع المدني أنّ أعينهم موجّهة نحو هذا المستودع، في إشارة إلى متابعتهم المستمرة لوضعيته، مؤكّدين أنّ المعنيين به في حالة ترقّب وجسّ النبض، حيث عاودت به الأشغال في شهر رمضان ليلا، رافضين هذه الطريقة في التعامل، التي عبّر عنها البعض بأنها معاملات على طريقة اللصوص الذين يقضون حوائجهم المشبوهة في جنح الظلام، والتي تُفصح عن نوايا مبيّتة لحرمان السكان من الاستفادة من هذه المساحة الوحيدة المتبقية في المدينة العتيقة.
ومن جهتهم، يواصل تجار وسط المدينة تحركهم من أجل مجابهة قرار والي تيبازة، الذي سيؤدي حتما إلى انهيار مصدر رزقهم في حالة فتح مركز تجاري بالمحاذاة، حيث يتجنّد المعنيون رفقة مواطنين آخرين للبحث عن شكل الاحتجاج للدفاع عن هذا المكسب المغتصب، على حدّ تعبيرهم.
وللتذكير، فإن مبنى الشركة الفلاحية للإحتياط ( S.A.P ) سابقا يتربّع على مساحة 743 متر مربع، مُنح في إطار عقد امتياز لانجاز مركز تجاري وتسلية، لفائدة تاجر باسم “الشركة ذات المسؤولية المحدودة المركز التجاري القيصرية ” SARL-Centre Commercial CESARI ” ، لمدة 33 سنة قابلة للتجديد.
وما زاد من حدّة رفض السكان لهذا القرار، هو المدة القياسية التي تمّت بها، حيث أودع المستفيد طلبه يوم 03 فيفري 2019، وتمّت دراسته من طرف اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ملفات الاستثمار بتاريخ 05 فيفري 2019 أي بعد يومين فقط من إيداع الملف، لتأتي موافقة مديرية أملاك الدولة بعد يوم واحد فقط في 06 فيفري ! !، ويتمّ إصدار قرار الاستفادة من حق الامتياز من طرف الوالي محمد بوشمة، يوم 13 من ذات الشهر. ما اعتبره المتتبعون، عملية استعجالية لاغتيال حلم أبناء المدينة بعد أن بشّرهم الوالي السابق موسى غلاي بتحويله من قطاع الثقافة إلى مرفق سيتمّ الحسم في مصيره بعد استشارة المجتمع المدني، غير أنّ هذا الأخير غُيّب تماما في هذه العملية التي يعتبرها هامة، ولا يمكن السكوت عنها، حسب تصريحات متفرّقة لأعضاء فاعلين، ألحّوا على الاستمرار في مطالبة والي تيبازة محمد بوشمة، بإلغاء هذا القرار المبني على القوانين التي وضعتها العصابة للسطو على ممتلكات الشعب، حسبهم. كما تمّ تجاهل موقف المجلس الشعبي لبلدية شرشال الذي رفض بإجماع أعضائه هذا القرار في المداولة المنعقدة بتاريخ الإثنين 15 أفريل.
حسان خروبي
