بسبب عدم تعاقدها مع محام معتمد لدى مجلس الدولة والمحكمة العليا: بلدية أحمر العين في طريقها لخسارة قضاياها العالقة لدى الهيئتين القضائيتين
ستكون الأطراف التي دخلت في خصومات قضائية مع بلدية أحمر العين أمام فرصة من ذهب للفوز بها دون عناء أو تعب، والسبب يكمن في عدم تعاقد البلدية مع محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
سيستحيل من الناحية القانونية أن يرافع المحاميان المعتمدان لدى مجلس قضاء تيبازة، لصالح البلدية في قضاياها الكثيرة العالقة بمجلس الدولة والمحكمة العليا، ويتعلق الأمر بكلا من المحامية “غ.غ” التي تم تجديد عقدها في مداولة عقدت بتاريخ 02 جوان المنصرم والمحامي “ب.ب” الذي أبرمت معه اتفاقية في نفس التاريخ وفي نفس المداولة التي لم يتم الإعلان عليها وشهدت بعض المناوشات الكلامية في غياب المواطنين والجمعيات.
وسيستفيد المتخاصمون ضد البلدية كهيئة رسمية من هذا الوضع والفراغ وهم في غالبيتهم من المقاولين الذين أنجزوا مشاريع، على قلتها، بعضها كارثية لم تراع فيها معايير الإنجاز، وشهدت غشا مفضوحا على غرار دار الحضانة التي أكل عليها الدهر وشرب بعد مرور سنوات عن إنجازها، دون أن يستفيد منها أبناء المنطقة، وقضية أخرى متعلقة بتهيئة مساحة خضراء وعدم تسديد مستحقات مالية لمقاولين وغيرها.
وحسب مصادرنا فلم تجدد البلدية عقد المحامي “ذ.ن” المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة بعد انتهاء عقده بتاريخ الـ20 ماي المنصرم بعد المرافعة للبلدية لعامين على التوالي، في حين لا يسمح من الناحية القانونية للمحاميين ب.ب” و”غ.غ” بالمرافعة لصالح البلدية والتقاضي إلا في القضايا المعالجة بالمحاكم الإدارية والابتدائية أو مجالس القضاء.
وستكون بذلك البلدية عاجزة عن المرافعة في قضايا الاستئناف والطعن التي كانت محل متابعة من طرف المحامي المذكور سابقا “ذ.ن”، على غرار قضية دار الحضانة المتهالكة والتي لم يتم الفصل فيها قضائيا بعد وستخسرها البلدية لا محالة للأسباب سالفة الذكر.
وحسب مصادر “شرشال نيوز” المطلعة فقد خسرت البلدية نحو 20 قضية العام الماضي في الفترة التي تماطلت فيها لتجديد عقد المحامي “ذ.ن” رغم انها لم تتعد الشهرين فقط.
وتلح الجهات الوصية على ضرورة تعاقد البلديات مع محام واحد على الأقل معتمد لدى مجلس الدولة والمحكمة العليا وهو الأمر الذي لم يحدث في بلدية أحمر العين.
وفي ظل هذه الظروف ستتشجع باقي الأطراف التي تسجّل ضدها تحفظات ذات الصلة بإنجاز بعض المشاريع لرفع دعاوى قضائية ضد البلدية، كونها متيقنة أنها ستكون لصالحها سلفا وستتحصل عليها على طبق من ذهب وأن الكفة ستميل إليها.
بلال لحول
