عمال المفتشية الإقليمية للتجارة بشرشال يلتحقون بالحراك الشعبي وينظّمون وقفة احتجاجية هذا الثلاثاء 7 ماي

 

نظّم عمال المفتشية الإقليمية للتجارة بشرشال نهار هذا الثلاثاء 7 ماي، وقفة احتجاجية ضد القرارات التعفسية تجاه التجار البسطاء، مندّدين بما أسموه بسياسة الحقرة في حق هؤلاء ومطالبين بمحاسبة كبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين، عبر تحقيقات معمقة تجاههم وتكثيف الرقابة عليهم، كما رفعوا جملة من المطالب الداعية لترسيم العمال المهنيين والحراس وأعوان الأمن والسائقين ورفع أجورهم، ناهيك رفضهم القاطع لمطالبتهم كمفتشي الرقابة من طرف المسؤوليين الولائيين، بتحرير اكبر عدد من المحاضر والتي يتم تقييمهم بها كمعيار تحت ضغط الحصيلة.

مطالب عمال المفتشية الإقليمية للتجارة بشرشال تدعو بشدة لحل جميع المشاكل الولائية للموظفين، مع إلغاء التعليمة رقم 94/2019 المؤرخة في 11/03/2019، نظرا لمخالفتها حسبهم للقوانين المعمول بها في هذا الشأن وخطورتها على امن وسلامة المستهلك، فضلا عن تمكين عاملات النظافة للاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية، وهو ما جاء في بيان النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة بتاريخ 30/04/2019، والذي عرّج بالتفصيل عن وضعية موظفي القطاع وبكثير من المعاناة، كما ستكون هناك هذا الأربعاء والخميس 8 و 9 ماي وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الولائية للتجارة، استجابة لبيان آخر أصدرته ذات النقابة.

الوقفات الاحتجاجية لموظفي المفتشية الإقليمية للتجارة بشرشال تأتي كذلك دعما للحراك الشعبي، والذي جاء حسب بيان النقابة لتأسيس جمهورية القانون وتحرير الإدارة والموظفين، ومنه حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك ومحاربة رؤوس الفساد الاقتصادي، وكذا كل أشكال الممارسات التجارية التي تهدد أمن وسلامة المستهلك بوجه عام، موظفون رفعوا شعارات تطالب بالتغيير وإنصاف عامل مفتشية التجارة لولاية تيبازة، “يا جلاب يا جلاب المحقق ماشي طلاب”، “الرفع من منحة IFRC”، “وزارة الملايير والمحقق بالدنانير”، “لا رقابة لا محاضر حتى تسقط العصابة”

سيدعلي.هـ