العقار مَنحَته السلطات الولائية في إطار عقود الامتياز لمدة 33 سنة: سكان شرشال يَحتجّون على تحويل مقر (La SAP) بشارع عبد الحق لصالح تاجر خاص والنشطاء يهدّدون بالتصعيد
رفض سكان شرشال رفضا قاطعا تحويل السلطات الولائية مقر الشركة الفلاحية للإحتياط ( S.A.P ) سابقا، الواقع بشارع عبد الحق، لصالح مستثمر خاص، بعد انتظار دام طويلا، تحرّك خلاله المجتمع المدني من أجل استرجاعه لصالح أبناء البلدية، الذين تحمّلوا طيلة سنوات وضعه المتردي الذي حوّله إلى وصمة عار وسط المدينة العتيقة. ليتفاجؤا الأسبوع المنصرم بحركة بداخله بدءا من رفع القمامة التي ظلّت راكدة به طويلا، وهذه الحركة لم تكن تحقيقا لحلم استرجاع هذا العقار الهام الذي يتوسّط المدينة وتحويله إلى مرفق عمومي، مثلما طالب به المجتمع المدني منذ سنوات. حيث كان قد حُوّل إلى قطاع الثقافة في عهد الوالي محمد أوشان قصد بناء متحف للصناعات التقليدية ، ليتلقى الوالي السابق الضوء الأخضر من وزير الثقافة السابق لاستغلاله لصالح بلدية شرشال بعد طلب من رئيسها السابق. وإنما استفاد منه إلى مستثمر خاص قصد إقامة نشاط تجاري..
وللعلم، فإن مبنى الشركة الفلاحية للإحتياط ( S.A.P ) سابقا يتربّع على مساحة 743 متر مربع، مُنح في إطار عقد امتياز لانجاز مركز تجاري وتسلية، لفائدة تاجر باسم “الشركة ذات المسؤولية المحدودة المركز التجاري القيصرية ” SARL-Centre Commercial CESARI ” ، لمدة 33 سنة قابلة للتجديد.
وفي قراءة لقرار الوالي، المتضمن الترخيص بمنح حق الامتياز بالتراضي -تحوز شرشال نيوز على نسخة منه- صرّح إطار متتبّع للشأن المحلي، رفض الإفصاح عن هويته، أنّ القرار يستوفي الشروط القانونية، غير أنّه استغرب السرعة الفائقة التي تمّت بها معالجة هذا الملف، حيث أودع المستفيد طلبه يوم 03 فيفري 2019، وتمّت دراسته من طرف اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ملفات الاستثمار بتاريخ 05 فيفري 2019 أي بعد يومين فقط من إيداع الملف، لتأتي موافقة مديرية أملاك الدولة بعد ذلك في يوم 06 فيفري ! !، ويتمّ إصدار قرار الاستفادة من حق الامتياز يوم 13 من ذات الشهر.
ومن جهتهم، استنكر العديد من تجار شرشال ومستثمريها، لعدم علمهم بالموضوع، وغلق باب المنافسة في وجوههم، خصوصا مع انعدام الإمكانيات العقارية بالمدينة، واعتبروا هذا المرفق الواقع بقلب المدينة سيكون له تأثير كبير على تجار الجوار بعد حرمانهم من المشاركة في المزايدات وفق دفتر شروط يكون في متناول الراغبين في ذلك.
متتبعو الشأن المحلي بشرشال يحذّرون من إمكانية تصعيد الاحتجاج نظرا لحالة التوتّر والأجواء المشحونة التي خلّفها هذا القرار، حيث يستعد نشطاء إلى الاحتجاج تعبيرا على رفضهم المطلق، عازمين على ايصال صوت السكان إلى السلطات المحلية يوم اجتماع المجلس الشعبي البلدي في مداولته المقبلة، رغم أنّ البلدية لا علاقة لها بهذا القرار ولا بمقر SAP الذي يُعدّ من الأملاك التي تقع تحت مسؤولية مديرية أملاك الدولة وبالتالي والي الولاية. ناهيك عن التجنيد العريض ضد هذا القرار على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عرف تفاعلا كبيرا ناجما عن إحساسهم بالأحقية أو على الأقل بتكافؤ الفرص.
فمنح حق الامتياز بالتراضي يتمّ عندما يشكّل هذا الامتياز (أولوية وأهمية وطنية مثل الاستثمارات التي من شأنها أن تقدم بديل الاستيراد في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، أو تخلق مناصب شغل كثيرة أو لقيمة مضافة والتي تفضي إلى تقليص البطالة في المنطقة والتحول التكنولوجي – تساهم في تطوير المناطق المحرومة..). كما تنص عليه المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-152 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا المادة 18 من القانون 09-153 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وهما المرسومان اللذان بمقتضاهما وقّع والي تيبازة القرار رقم 210 المتضمن الترخيص بمنح حق الامتياز بالتراضي لمقر الشركة الفلاحية للاحتياط SAP سابقا بشرشال لصالح مستثمر خاص.
حسان خروبي
