كغيرهم من الجزائريين الرافضين لمرحلة غير دستورية: سكان ولاية تيبازة يستعدون لمسيرات ضخمة هذا الجمعة 15 مارس

شهد الأسبوع المنصرم حراكا شعبيا كبيرا بولاية تيبازة، ينصّب في رفض تمديد العهدة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، ومطالبته هو وجماعته بالرحيل. فناهيك عن المسيرة الحاشدة للأساتذة ومستخدمي قطاع التربية يوم الأربعاء 13 مارس، التي انطلقت من مقر مديرية التربية بتيبازة، وجابت الشوارع الرئيسية للمدينة، بشعارات مطالبة برحيل النظام ، فعمال وموظفي شركة سونلغاز قاموا بدورهم بوقفة احتجاجية عند مقر مديرية توزيع الكهرباء والغاز، وكذا في كل المراكز التابعة لها عبر الولاية حاملين للافتات رافضة لتمديد العهدة الرابعة. موظفو الخزينة العمومية وقطاع المالية انظموا بدروهم للحراك الشعبي بوقفة احتجاجية أمام مقرات الخزينة عبر تراب الولاية.

المتتبعون، بما فيهم مصالح الأمن يتوقّعون مسيرات حاشدة هذا الجمعة 15 مارس، حيث أبدى معظم المواطنون من مختلف القطاعات والفئات رغباتهم في الالتحاق بالحراك الشعبي، لرفض الاستيلاء على إرادة الشعب وتمديد العهدة الرابعة لرئيس لم يسمع الشعبُ صوتَه منذ سبع سنوات، بإجراءات غير دستورية. خصوصا وأنّ الوجوه التي ظهرت لقيادة هذه المرحلة اللاقانونية مشكوك في ولائها للوطن حسب ما يراه معظم الجزائريين.

وبالمقابل، يتخوّف بعض المتتبعين من خطورة الوضع مع انتشار معلومات راجت على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد أنّ جهات مُعادية للحراك الشعبي تحاول بطرق عديدة تهييج الشارع وإخراج المسيرات من طابعها السلمي الذي تميّزت بها منذ انطلاقها لخلق أجواء من الفوضى والعنف، ما جعل هؤلاء المتتبعين يناشدون المتظاهرين باليقظة وعدم الاستجابة لأية محاولة من شأنها تحريف المسيرات عن طابعها السلمي لتفويت الفرص وبلوغ أهداف المطالب الشعبية بآمان.

حسان.خ