تمّ الإجماع على أن قاعدة 51/49 مع المتعامل الأجنبي غير مؤثرة على الإقتصاد الوطني: غرفة التجارة والصناعة لتيبازة تنظّم يوما تحسيسيا حول عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نظمت غرفة التجارة و الصناعة لولاية تيبازة بقاعة المحاضرات و الإجتماعت للمركب السياحي القرن الذهبي هذا الاثنين الثالث ديسمبر، يوما دراسيا حول عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص (PPP)،النجاحات و الإخفاقات، تحت الرعاية السامية لوالي الولاية محمد بوشمة، بمشاركة الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي، مديرة الصناعة و المناجم عمروس صفية، وحضور مدير الضرائب، مدير التجارة، الى جانب مستثمرين إقتصاديين، مدراء مؤسسات خاصة، مسيرين مؤسسات عامة، المكلفة بالاتصال و الاعلام للجمارك وممثلين عن أجهزة التشغيل على غرار ANGEM، ANDI، و مكتب التسهيل.
أشغال اليوم التحسيسي إستهله مدير غرفة التجارة و الصناعة طيب ماروك و رئيسها معمر سيراندي بكلمات رحبا من خلالها المشاركين من المدعويين المهتمين بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص، وما تليه إيجابيتهما تحسين الخدمات في الإقتصاد الوطني و التنمية المستدامة، مستعرضين أهم النقاط المدرجة في الموضوع بتوضيحات تصب كلها في ما يطمح إليه المستثمرون الإقتصاديون ومدراء المؤسسات الإنتاجية، قبل إحالة الكلمة لمديرة الصناعة و المناجم التي تناولت الموضوع على شكل محاضرة متناولة وفق برنامج الحكومة من أجل نمو اقتصادي ناجح في الجزائر وتنمية شاملة و مستدامة، ناهيك عن واقع الشراكة في الجزائر بين القطاعين العام والخاص و تسيير المشاريع ذات الأهمية البالغة باعتبار أن الجزائر بحاجة إلى مثل هذه التعاقدات بغرض تخفيض الميزانية و أعباءها في سبيل توفير إطار قانوني تنظيمي في التبادلات التجارية وفق ما نص عليه لقاء الثلاثية في 2014 للعقد الوطني الإقتصادي، حيث تم إمضاء وثيقة الشراكة بين القطاعين العام و الخاص تؤكد المتحدثة في هذا السياق، واصفة هذه الخطور الإيجابية بإهم الحلول لمواجهة الركود الحاصل في السنوات الثاثة الأخيرة، للدفع بالاقتصاد الوطتني و تحسين الخدمة بدعم التمويل الخاص و إستكمال المشاريع المبرمجة في شتى القطاعات الحساسة و في آجالها المحددة من حيث الجانب القانوني في التعامل و الشراكة، معتبرة أن هذه العملية ناجحة في الجزائر.
الخبير الإقتصادي محفوظ كاوبي، بدوره، أخذ الكلمة ليستعرض في توضيحاته أهم المشاكل المالية التي تعترض الدولة الجزائرية في نموها الإقتصادي في تسيير المشاريع المنجزة في إطار التنمية المحلية والمستدامة، مشيرا الى إيجاد الحلول المناسبة،عندما إستعرض خبرته في المجال الإقتصادي بالحديث عن إمتيازات الشراكة وإبرام العقود، إنجاز المشاريع و إخفاقها بسبب إنعدام القدرات و المؤهلات المهنية لدى المسيرين في بعض المؤسسات للقطاعين العام و الخاص، مشترطا في قوله تكوين إدارة قوية و كفؤة لمواجهة الصعاب و التحديات المستقبلية لتنمية إقتصادية شاملة في مقارنته الإقتصاد الوطني الحالي بما هو ناجح في الدول المجاورة و أخرى أجنبية كإنجلترا وألمانيا، فيما قاعدة 49/51 مع المتعامل الأجنبي، أجمع المشاركون في اليوم التحسيسي على أنها غير مؤثرة على الإقتصاد الوطني بحسب مديرة الصناعة و المناجم في تدخلها مرة ثانية لعرض بعض التوضيحات في قانون ( PPP) .
وهو ما أكده الخبير الإقتصادي محفوظ كاوبي في مداخلة ثانية، بينما أتفق بعض المتدخلين على جوانبه الإيجابية التي هي في صالح الإقتصاد الوطني مثلما جاء على لسان ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم الإستثمار ومتدخلون آخرون، قبل أن يفتح النقاش لبعض المدعوين لطرح أسئلتهم وإنشغالانهم أمام المشرفين على أشغال اليوم التحسيسي حول الموضوع، إيجابياته و سلبياته على مستقبل الإقتصاد الوطني في الجزائر، على غرار مدير مؤسسة خاصة ” الساحل ” بالقليعة، طارحا إنشغالاته بخصوص الهياكل القطاعية في مجال الشراكة بين القطاعين العام و الخاص وجوانب أخرى تتعلق بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ” النجاحات والإخفاقات “، وأستاذ جامعي من البويرة، متحدثا بدوره عن البحث العلمي وربط الجامعة بالسوق الوطنية و علاقتها بالقطاعين عين العام و الخاص و الدور الفعال الذي تلعبه الجامعة في المساهمة الفعالة و وإيجاد الحلول المناسبة لدفع عجلة الإقتصاد الوطني الى الأمام في سبيل تحقيق النتائج المرجوة مستقبلا.
محمد.ن
