الدورة كانت ملزمة بإقرارها فقط: التصويت على استقالة عضو المجلس الشعبي البلدي بشرشال الطيب رضوان منافي لقانون البلدية

أدرج المجلس الشعبي لبلدية شرشال في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم 13 سبتمبر 2018 استقالة عضو المجلس الطيب رضوان المنتخب عن التجمع الوطني الديمقراطي، وقد تمّ عرض الاستقالة هذه للتصويت حيث رُفضت بالإجماع ، وقد أُخضعت المداولة هذه النقطة إلى المادة 42 من قانون البلدية، إلا أنّ هذه المادة تنص صراحة على (يُرسل عضو المجلس الشعبي البلدي استقالته إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام. يقرّ المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة في أول دورة.)

يتّضح من هذه المادة أنّ دور المجلس الشعبي البلدي هو إقرار الاستقالة، ويكون ذلك بالنطق بها لإعلام جميع الأعضاء وتدوينها في محضر المداولة لترسيمها، ومن ثمّة القيام بإجراءات الاستخلاف (في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا، بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي) كما تنص عليه المادة 41 من ذات القانون ، لكن ما قام به المجلس الشعبي لبلدية شرشال هو إخضاع استقالة العضو الطيب رضوان للتصويت دون أي سند قانوني، فرُفعت أيدي أعضاء المجلس بقاعة المكتبة على مرأى الأمين العام للبلدية المكلّف بـ (ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي) وفق ما تنصّ عليه المادة 129 من قانون البلدية فضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي لا يعني ضمان الجوانب التقنية واللوجيستية لعقد الاجتماعات حيث يعتبر إعداد جدول الأعمال وفق القوانين المعمول بها أهم المهام المنوطة بالأمين العام في هذا الباب لضمان مداولات مطابقة للقوانين والتنظيمات السارية، إلى جنب رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة مكلفا بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما كما تنصّ عليه المادة 85 من ذات القانون.

في ظلّ هذا المُعطى تبقى استقالة الطيب رضوان مُعلّقة إلى أن يقرّها المجلس الشعبي لبلدية شرشال في دورة مقبلة، أم انّه سيجد لها مخرجا بصفته محامي مُلمّ بالإجراءات القانونية، وهل سيؤشرّ رئيس دائرة شرشال السعيد أخروف على محضر هذه المداولة لمنع المحامي الطيب رضوان من مغادرة المجلس الشعبي لبلدية شرشال؟؟

حسان خ