القرار اتّخذ دون علم البلدية ورئيسة دائرة ڨوراية تُطمئن !!: سكّان الحي السفلي بمسلمون يحتجّون على عملية الإحصاء ويؤكّدون رفضهم للترحيل
عاشت بلدية مسلمون نهار هذا السبت 15 سبتمبر أجواء استثنائية وغليانا كبيرا لدى السكان القاطنين بالحي السفلي، بعدما تفاجئوا بقرار مباشرة مصالح دائرة ڨوراية رفقة لجنة ولائية للسكن بإحصاء العائلات بهذا المجمع السكني، دون سابق إنذار وبأهداف مستقبلية ترمي للشروع إلى ترحيل المعنيين وإمكانية استغلال هاته القطعة الأرضية كمنطقة للتوسع السياحي، مثلما يتداوله الشارع بمسلمون وتمّ رفضه رفضا قاطعا، خاصة وأن الكثيرين يقطنون في سكنات لائقة منذ سنوات عديدة والأكثر من ذلك أن هذا الحي استفاد من شبكات الغاز، الماء والكهرباء، وقاطنوه أغلبهم ينتمون للأسرة الثورية من مجاهدين وأبناء المجاهدين، ما جعلهم يطلقون عليه اسم “الحي الثوري” كأقدم حي منذ سنة 1958 ويجمع فيه السكان الأصليين لمدينة مسلمون.
شرشال نيوز حضرت هاته الأجواء المشحونة والممزوجة بكثير من القلق والتوتر، حيث تمّ منع اللجنة المكلفة بإحصاء سكان الحي السفلي بمسلمون، والتي كانت مرفوقة بقوة عمومية كبيرة قادها قائد الكتيبة الإقليمية الدرك الوطني بڨوراية ، فرقة الأمن والتدخل بحجرة النص، المجموعة 45 للتدخل بسيدي غيلاس، حدث تزامن مع حراك شعبي رافض قطعا لأي عملية إحصاء دون وثيقة تؤكد ذلك، مرحّبين بفكرة الإحصاء لأجل تسوية وضعيتهم في إطار القانون 08/15، أو ترحيل المتضررين تحت رداء القضاء على السكن الهش، وعكس ذلك لا يمكن حسبهم مناقشته تماما بالنسبة للذين يقطنون بسكنات لائقة، مهدّدين بتصعيد الوضع القابل للتأزم إن أصرت المصالح المعنية على إحصائهم وهدم منازلهم لتجسيد عملية ترحيل أخرى، والمساس بأعرق منطقة سكنية بمسلمون.
لجنة السكن في حديثها لشرشال نيوز قالت أن “العملية جاءت لإحصاء حوالي 162 عائلة في إطار القضاء على السكن الهش (أرباب العائلات والأبناء المتزوجين)، وأن الذين يقودون هذا الاحتجاج هم مستفيدون من سكنات LSP وحاليا يقومون بكراء هاته المحلات على مستوى الطريق الوطني رقم 11″، ما يعني أنهم خارج قائمة المستفيدين حالة هدم منازلهم مقارنة بباقي المرحّلين، في وقت طمئنت رئيسة دائرة ڨوراية ممثلي هؤلاء في لقاء خصّته بمقرها أمسية هذا السبت 15 سبتمبر، بحضور عضو المجلس الشعبي الولائي “إلياس عزيبي”، وأكّدت لهم أن العملية تخص القاطنين في السكنات الهشة، أما بالنسبة لأصحاب البنايات اللائقة فبإمكانهم تسوية وضعيتهم في إطار القانون 08/15، وهو الخبر الذي نقله أمينها العام لمواطني الحي السفلي المحتجين والرافضين لعملية الإحصاء.
في ظل هذه الظروف لم ترتح نفسية سكان الحي السفلي، المطالبين بتدخل صريح لوالي ولاية تيبازة “موسى غلاي” أو الوزارة الوصية، مادام هذا القرار اتخذ بعيدا عن مشاورة منتخبيهم بالمجلس الشعبي البلدي أو الولائي، بعدما كان مقررا تنظيم حملة تنظيف على مستوى الأحياء بقرار من طرف السلطات المحلية، ليفاجئوا بلجنة إحصاء راحت ترسم إشارات على جدران بالمنازل الواقعة في خط الطريق الوطني رقم11 (بما فيها السكنات اللائقة !!) ، ما جعلهم يشتمون رائحة هدم وترحيل بعيدا عن إحصاء السكنات الهشة فقط، أين عادوا بذاكرتهم للوعود التي قدمتها لهم رئيسة الدائرة “فاطمة الزهراء شويطر”، داعين إياها لوثائق تؤكد لهم بها كلامها وتريح نفوسهم تجاه موضوع أرّقهم كثيرا في الفترة الأخيرة، فحتى رئيس البلدية “محمد سداوي” أكّد لهم أنه يتساوى معهم في المعلومة، ولا يعرف أصلا الأسباب التي جعلت ذات المصالح تتخذ قرار الإحصاء !، ما يؤكد غياب التنسيق بين مصالح رئيسة الدائرة ورئيس بلدية مسلمون، الذي تمّ تكليفه برفع النفايات الهامدة والناتجة عن هدم السكنات الهشة في إطار عملية إسكان الـ300 عائلة مؤخرا، دون تخصيص غلاف مالي يقضي على هذه النقاط السوداء والتي زادت من تشويه صورة المدينة، ليبقى سكان الحي السفلي بين مطرقة قرارات تصدر هنا وهناك وسندان عدم إخطارهم بها مسبقا أو إعلام منتخبيهم كسلطات محلية، حالة الغليان مستمرة بعد غروب شمس هذا السبت 15 سبتمبر مع إصرار اللجنة لاتمام عملية الإحصاء تحت تغطية أمنية مشدّدة…
تغطية شرشال نيوز للحدث مستمرة….
سيدعلي.هـ
