وقفوا أمام وكيل الجمهورية هذا الأحد 22 جويلية 2018: قاضي التحقيق بمحكمة شرشال يقضي بالإفراج المؤقت على الحراڨة العشرة (10) في انتظار محاكمتهم

أفرج قاضي التحقيق بمحكمة شرشال ظهر هذا الأحد 22 جويلية 2018 على الحراڨة العشرة (10) الذين صنعوا الحدث الإعلامي طيلة الأيام الأخيرة، حيث قامت مصالح الدرك الوطني صبيحة  هذا الأحد ينقلهم من العيادة المتعددة الخدمات بوجمعة منصوري بشرشال –مثلما ورد في مقال سابق– إلى المحكمة الابتدائية بذات المدينة لتقديمهم لدى وكيل الجمهورية الذي استمع للمعنيين تباعا ليقوم بدوره بإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أصدر قرار الإفراج المؤقت في انتظار جدولة القضية واستدعاءهم للمحاكمة.

وتخضع عملية الهجرة الشرعية  (الحرڨة) إلى الأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني يعاقب صاحبها بالحبس مدة شهرين إلى ستة أشهر كما تنص على ذلك المادة 175 مكرر 1  من قانون العقوبات الجزائري:

(يعاقب بالحبس من شهرين (2 ) إلى ستة (6 ) أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول.

وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود.)

ومن جهتها طمأنت شرشال نيوز عائلات العديد من المعنيين الذين اتصلوا بها من العاصمة ووادي سوف قصد الإطلاع على حالتهم الصحية التي كانت محل معاينة صبيحة هذا الاحد قبل نقلهم إلى محكمة شرشال.

ش.ن