نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد عيدات لـ”شرشال نيوز”: “والي تيبازة مشكور في مسعاه للصلح وأنا مسامح لكل من ظلمني”

أثنى هذا الأحد 17 جوان، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد عيدات محمد على مبادرة والي تيبازة السيد موسى غلاي للصلح مع رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد كوراد رشيد، وقال أنه يساند كل قرارات المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي في مسعاه للم الشمل وتجاوز الضغائن.
وقال عيدات في اتصال هاتفي بـ”شرشال نيوز” أن خطوة الوالي تحسب له كونها تصب في نهاية المطاف في مصلحة الجميع وبالخصوص المواطن الذي نتواجد كلنا لخدمته، مضيفا أن الوالي على اطلاع بكل صغيرة وكبيرة فيما يخص حيثيات الدورة الاستثنائية الأخيرة وإرهاصاتها.
وأضاف عيدات أنه مسامح لكل من أخطأ في حقه ولا شيء يدوم على حد تعبيره، إلا أنه رفض الإهانة التي كانت بسبب أطراف تسعى للاصطياد في المياه العكرة وإثارة النعرات والفتن من خلال الوشايات الكاذبة والادعاءات المغرضة وهي التي انتقدها غلاي في كلمته صباح هذا الأحد 17 جوان على هامش حفل المعايدة بالولاية.
واسترسل محدثنا بالقول :”الله يهدينا وحاجة ما تدوم”، “نحن نسعى دوما لتحسين الأداء وتقديم الأفضل للولاية وأن نكون عند حسن ظن مواطنينا ومناضلينا”، وأشار أنه “لا يوجد أي صراع لأغراض شخصية وإنما المسألة متعلقة بالقناعات والأفكار وسوء الفهم الذي يحدث”، ما يشير إلى إمكانية إذابة الثلج بين الرجلين وتجسيد مبادرة الوالي من اجل إرساء الاستقرار بالولاية، لا سيما وأن تأجيج الوضع لن يصب في مصحلة أي طرف وإنما سيخدم أطراف أخرى عشية المواعيد الانتخابية المقبلة.
وبالعودة إلى قضية الخلاف الحاصل، قال محدثنا أن أطرافا خططت لتنحيته من النيابة وأنه لا يطمح بتاتا للترشح لمجلس الأمة، مشيرا إلى أنه أهين خلال الدورة الاستثنائية بسبب منعه من دخول القاعة رغم صفته النيابية وعضويته في اللجنة المركزية للحزب مع إرسال دعوات في آخر لحظة بدون وصل استلام، نافيا رفضه استلام دعوته لحضور الدورة.
ونفى عيدات نشره لأي أمر مسيء لشخص كوراد وأن المنشورات التي بحوزة هذا الأخير لا تعود إليه، ما يفتح الباب أمام حتمية فتح تحقيق خاص بالجريمة الالكترونية لاكتشاف من يقف وراء المنشورات وإماطة اللثام عن منتحل صفة نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي والإساءة إلى الرئيس حسبما يفهم من حديث عيدات.
وأضاف أن المجلس يضم عدة دكاترة وليس رئيس المجلس الشعبي الولائي المعني بالمنشورات المذكورة التي اتخذت ذريعة للخلاف، مشيرا إلى أن إخضاعه للجنة التأديبية غير قانوني كونه لم يرتكب أي خطأ يستحق ذلك، خاتما بالقول أنه كان حريا معالجة المسألة على مستوى محافظة الأفلان وليس في المجلس.
ومن جهتنا تعذر علينا الحصول على تصريحات من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي البروفيسور “رشيد كوراد” حول القضية وتعقيبه على مسعى الوالي للم شمل أبناء الأفلان وتجنب الانسداد الذي يلوح في الأفق أمام عديد التحديات والمهام التي ينتظرها المواطنون من ممثليهم على مستوى المجلس حسب بعض المتابعين.
للإشارة فإن بعض الأطراف أسرت إلى “شرشال نيوز” دهشتها جراء الخلاف الحاصل بين الرجلين كونهما كانا على اتفاق وتفاهم على طول الخط خاصة خلال الحملة الانتخابية، ما يفتح الباب على عديد التساؤلات عن خلفيات القضية التي تبقى للمتابعة…

بلال لحول