خلال النصف الأول لشهر رمضان الكريم: الأمن الوطني يرافق السواق لتفادي حوادث المرور قبيل ساعات الإفطار

كشفت تقارير أمنية للمديرية العامة للأمن الوطني عن تسجيل الوحدات العملياتية لفرق الأمن العمومي خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم، 480 حادث مرور جسماني، بنسبة انخفاض قدرها 14.74% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، والتي أدت إلى تسجيل 568 جريح بتراجع 19.43%، وكذا 25 حالة وفاة بمعدل انخفاض قدر بـ 13.79% .

وخلصت دراسة وتحليل هذه الإحصائيات المسجلة من قبل أخصائيي الأمن الوطني، إلى أن نسبة عالية من حوادث المرور في شهر رمضان الكريم، يتم تسجيلها خلال أوقات الذروة لحظات قبيل موعد الإفطار، نتيجة للسرعة المفرطة وإرهاق السواق بعد يوم كامل من والعمل واضطراب النوم.

وفي هذا الإطار، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني خطة أمنية وقائية، من أجل الحد وكبح كافة العوامل المؤدية لحوادث المرور، من خلال تقديم النصائح والإرشادات لفائدة المواطنين، حيث برمجت 6790 نشاط تحسيسي لفائدة مستعملي الطريق على المستوى الوطني، عبر تقديم 170 درس توعوي، استفاد منها 11020 شخص، على مستوى نقاط المراقبة المرورية لاسيما المتواجدة على مستوى المناطق الحضرية ومداخل المدن، ليليها إفطار رمزي على مستوى النقاط الموضوعة لذلك .

هذه النشاطات التوعوية التحسيسية، أشرف عليها إطارات مختصة من فرق الأمن العمومي للأمن الوطني، من خلال تقديم النصائح والتوجيهات الضرورية لتفادي حوادث المرور، بهدف إثراء المبادرات والنشاطات الجوارية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني في مختلف المناسبات.

وتدعو المديرية العامة للأمن الوطني كافة مستعملي الطريق العام، إلى ضرورة احترام قواعد السياقة السليمة والآمنة، عبر توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، ووجوب الإحترام الكامل لقانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة، والمراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على الأرواح وسلامة مستعملي الطريق العام.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات وتقديم يد المساعدة 24سا/ 24سا طيلة أيام الأسبوع.

كم في الجهل من ضرر

إن ما تشير إليه الإحصائيات، أمر يكاد يشبه حرب في صمت، ناهيك عن الأثر الإجتماعي والاقتصادي، فبالرغم من سن القوانين الردعية إلا أن ذلك لم يعد كافيا للتحكم في هاته الآفة علما أن هاته الإجراءات تخلق تصادما في ظل تجسيد مفهوم الشرطة الجوارية.

الجمعيات والإعلام والأكاديميون مدعوون للحد من الظاهرة

وما يزيد من تعقيد الوضعية هو تحويل  كل الآفات الاجتماعية على غرار حوادث المرور إلى الجهاز الأمني كنتيجة حتمية دون التعامل الفعال معها على مستوى مؤسسات الإعلام و الأكادميون في علم الإجتماع والنفس و الجمعيات في إطار توعوي حتى يدرج و يغرس كوعي عام في المجتمع .

ومن جهة أخرى فإن الحلقة المفقودة في مشكل حوادث المرور تكمن في غياب مفهوم الفيزياء كوعي لدى المواطن الذي يعتقد أن الإشارات المرورية هي قانون تنظيمي ألزمته الدولة لا الحتمية الفيزيائية، و لا يستسيغ في الغالب القانون كحامي لحق العيش في  سلام وحماية النفس والآخرين من هذا الهاجس المرعب، بل يرى أنه ملزم به من باب التكليف لا التوجيه، و الصورة واضحة ، إذ لا يعقل عند المواطن الواعي أن تسجل عليه مخالفة في الحفاظ على سلامته وهو الأولى بها، و مع ذلك ينفر و لا يستسيغها، بل يمتعض من رجل الأمن و هو الذي يحميه من نفسه و لأجل غيره، كما نرى في حوادث المرور عقدة و تناقض لديه، فمن منا يستطيع إلغاء غريزة البقاء؟ فالمشكل فكري نفسي.

و لتتأكد المؤسسة الأمنية أن بلوغ الغايات لن يتحقق الا بتكاثف الجهود، وترى كيف يعاني الشرطي في بيئة صاخبة يتعارك فيها في حقل الوعي العام وهو منوط بدور وقائي فقط.

بلال لحول