من تنظيم غرفة الصناعة والتجارة لولاية تيبازة: القرن الذهبي يحتضن يوما تحسيسيا وإعلاميا حول التصدير “الواقع والتطلعات” والإجماع على توفير الوسائل الضرورية للمتعاملين الإقتصادين
احتضنت قاعة المحاضرا ت والإجتماعات للمركب السياحي القرن الذهبي يوما دراسيا و إعلاميا هذا الثلاثاء 24 أفريل الجاري، حول التصدير بين الواقع و التطلعات، تحت رعاية وزير التجارة، ومن تنظيم غرفة الصناعة و التجارة برئاسة معمر سيراندي، بالتنسيق مع مندوبية ولاية تيبازة لمنتدى رؤساء المؤسسات FCE ، بحضور ممثلين عن مديريات التجارة بولاية تيبازة، الضرائب، الصناعة و المناجم، بنك بدر وكالة تيبازة و الوكالة الجهوية، الى جانب متعاملين إقتصاديين، وخبراء إقتصاديين نشطوا الأشغال يتقدمهم الخبير إسماعيل لالماس و عبد اللطيف الهواري، والذين ردوا على تساؤلات و إنشغالات المشاركين خلال المناقشة التي فتحت لهذا الغرض.
كلمة الأشغال إفتتحها رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية تيبازة معمر سيراندي، متحدثا عن ضرورة عدم إعتماد الجزائر على إقتصاد البترول في الوقت الراهن لتجاوز الأزمة في سبيل تحقيق الإنتاج المطلوب في عدة مواد التصدير وتحسين النوعية و التغليف، في إشارة الى منح تسهيلات للمتعاملين الإقتصادين و المصدرين في مجال إنتهاج طرق أنجع بغرض توفير العملة الصعبة وتحقيق التوازنات، قبل أن يتدخل الخبير الإقتصادي عن الجمعية الجزائرية إستشارة، وممثل للصندوق الخاص لترقية الصادرات عن المديرية العامة للتجارة الخارجية FSPE و حديث عن مرافقة المتعاملين الإقتصاديين، إعتمادا على حرية المقاولاتية والتجارة الخارجية بإستثناء بعض القيود المنتهجة لغرض ما أو آخر…و بعض المواد الممنوعة من الإستيراد كالحليب – السميد وإلخ….خاصة إذا علمنا أن الصندوق الخاص لترقية الصادرات من شأنه أن يعوّض مصاريف المتعاملين الإقتصاديين في مجال تصدير منتوجاتهم و بنسبة تتراوح من 25 بالنسبة للنقل والعبور الى 80 % من تكاليف التكوين لفائدة غرف الصناعة و التجارة على مستوى 48 ولاية، علاوة على إزالة العراقيل غير الجمركية من جهة ثانية، و تشجيع الإنتاج المحلي في سبيل مضاعفة حجم الصادرات ، خاصة وأن 10 مواد أساسية تندرج في إطار التصدير خارج المحروقات .
الخبير الإقتصادي، و بغض النظر عن حديثه حول التشخيص المؤسساتي الغائب منذ 1996 بسبب إنعدام إستراتيجية ونظرة واضحة… ما أدى الى غياب مناطق حرة تسويقية في الجزائر وحتى في إفريقيا، داعيا بالمناسبة الى ضرورة منح المتعاملين الإقتصاديين 50 % من العملة الصعبة في عائداتهم التجارية مقابل خضوع هؤلاء للضرائب وكل ما يترتب عليهم من واجبات، بعد رده على تساؤلات بعض المشاركين في أشغال اليوم التحسيسي و الإعلامي من خلال عدة توضيحات وشروحات، لخص أهداف اليوم التحسيسي في لقاء صحفي، بالمضي قدما نحو إلزامية إنشاء هيئة مشتركة في مجال التصدير للحصول على المعلومات والمعطيات نظرا لوجود مجهودات متفرقة، و كذا التعرف على كل قطاع في جميع الإشتراكات، في إشارة إلى إعداد برنامج خاص بالتصدير وإستراتيجية واضحة من لدن جميع الأطراف المعنية نظرا للمشاكل الكبيرة التي تعيشها الجزائر في مجال التصدير، مشترطا في نفس السياق، إنشاء وزارة للتجارة الخارجية بالإعتماد على هيئة مشتركة بين جميع الأطراف الفاعلة في مجال التصدير، خصوصا وأن صادرات المحروقات بلغت 34 مليار دولار من 2012 الى 2018، في حين أن 02 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات لبعض المواد الإستراتيجية، و هي نسبة ناقصة جدا و ضعيفة بحسب المختصين في مجال التصدير، بينها 47 مليون دج للتمور و 2 مليون دج لمادة البطاطس في 2017 على سبيل المثال، بينما سيبلغ حجم إستهلاك المحروقات 70 % بالنسبة للجزائرين في آفاف 2030، مقابل 30 % فقط للتصدير، بعد أن كان العكس في وقت سابق أي 30 % للإستهلاك المحلي و 70 % للتصدير يضيف الخبير لالماس في هذا السياق.
م.ن
