رغم أن المدير العام أكّد عدم وجود أية زيادات في الإشتراكات السنوية: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بتيبازة يثير حفيظة التجار والفلاحين
لا تزال وكالات الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء بولاية تيبازة، تثير حفيظة التجار و الفلاحين المنخرطين الذين عبروا عن إستياءهم و تذمرهم الشديدين لما وصفوه بالحواجز و العراقيل التعجيزية التي ما فتئوا يواجهونها في تسوية وضعيتهم العالقة علهم يتحصلون على تعويضات طبية و منحة التقاعد بعد سن الـ65 ، في إشارة الى أنهم لا يعاملون بحكمة و إحترافية في إقناعهم بأن الإشتراك السنوي في الكاسنوس، وإن كان الأمر يسمح لهم بالإستفادة من تعويضات طبية ومنحة التقاعد بعد سن الـ65، فإنه لا بد من إحترام ما جاء في محتوى سُلم تحديد الإشتراكات الذي ينص على أن الحد الأدنى لتسديد الإشتراكات السنوية يبدأ من 32400 دج بالنسبة لذوي الدخل الضعيف، يقول هؤلاء، في إشارة الى إن الصندوق يرغمهم على تسديد ما قيمته 45000 دج وما يفوق ذلك سنويا ، بحجة أن مبلغ الإشتراك الذي كلما زاد من حجمه و قيمته ، سيسمح لهم بالحصول على منحة تقاعد تفوق 15 الف دج شهريا أو أكثر ، الأمر الذي عارضه العديد من هؤلاء التجار و الفلاحين ، على إعتبار أن تعويضاتهم عن التكاليف الطبية طالما تثقل كاهلهم ، خاصة المصابين منهم بالأمراض المزمنة، بينما الحديث عن التقاعد بالنسبة للبعض منهم ، سابق لأوانه و لا يهمهم في الوقت الراهن سوى التعويض على حد تعبير هؤلاء.
المنتسبون للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء على مستوى وكالة القليعة ، من تجار و فلاحين ، على سبيل المثال وفي حديثم لـ ” شرشال نيوز” ، لم يخفوا إستغرابهم الشديد لما وصفوه بالشروط التعجيزية التي تملى عليهم في تسديد إشتراكاتهم السنوية، في إشارة الى عدم مراعاة تصريحات المدير العام عندما نفى الأخير أن تكون زيادات في تسديد الإشتراكات السنوية ، حيث بإمكان التجار و الفلاحين تسديد إشتراكاتهم إنطلاقا من 32400 دج ، و ليس 45000 أو أكثر… ما يجعلهم يطالبون وكالات كاسنوس عبر ولاية تيبازة بتسهيل مهمة تسديد الإشتراكات السنوية دون حرج أو معاناة ، خاصة أولئك الذين صرحوا بأن مداخلهم غير مستقرة لضعف النشاط التجاري ، أوإتلاف المنتوج الفلاحي لأسباب عدة …منها المناخية التي غالبا ما تضر بعمال الأرض الذين يلجأ العديد منهم الى الإستنجاد بأعمال مهنية أخرى لربح القوت على حد تعبير هؤلاء في سياق مطالبة صندوق كاسنوس بالكف عن فرض الضغوطات عليهم عندما يتعلق الأمر تسديد إشتراكاتهم السنوية ، وتسوية وضعيتهم العالقة.
مراد ناصح
