جمعية حماية وترقية المستهلك وجمعيات أحياء عدل 2 بتيبازة تستنكر قرار دفع مستحقات الإيجار بتنقّلهم إلى مقر الوكالة بالعاصمة

عبّرت جمعية حماية و ترقية المستهلك و بيئته وكذا جمعيات أحياء عدل 2 بإقليم ولاية تيبازة في بيان لها مؤخّرا، عن استيائها الشديد ضد القرار المفاجئ الصادر عن مؤسسة التسيير العقاري ،القاضي بضرورة انتقال ما يعادل 10 ألاف مستفيد إلى غاية مقر وكالة المؤسسة الكائن بسيدي عبد الله بالعاصمة، وذلك من أجل دفع مستحقاتهم الشهرية من الإيجار لصالح وكالة عدل، بحيث يضطر هذا العدد الكبير من المواطنين إلى قطع مسافة قد تصل إلى 70 كلم، مع الوقوف بطوابير طويلة أمام مكتب واحد من أجل استخراج وصل الدفع الشهري من الإيجار، بدءا من هذا الشهر (ماي 2024) ،و أنه بعد تسديد المستحقات يضيف الاعلان، يتوجب عليهم العودة مرة أخرى إلى نفس المكتب من أجل إيداع الوصل البنكي الذي يثبت عملية الدفع ، محددة أجالا زمنية لذلك لا تتعدى الرابع و العشرون من كل شهر .

هذا واعتبرت جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته وأحياء عدل 2 بولاية تيبازة، قرار المؤسّسة استفزازيا بالنسبة للمستفيدين، ما تسبب في حالة احتقان و شجب واسعة ، معتبرين إياه قرارا تعسفيا يحمل في طياته إرادة مبيتة بالانتقام ، وأنّ ذنبهم الوحيد توجههم إلى العدالة من أجل استرجاع حقهم المهضوم وتعرضهم للظلم، بعدما وجدوا أنفسهم يدفعون مستحقات مالية مقابل خدمات وهمية لشهور عديدة، إجراء تكلل بإلغاء العدالة للأعباء و حذفها من الفاتورة الشهرية للإيجار ، ماجعل المؤسسة وكردة فعل منها تتجه إلى اتخاذ قرار غلق جميع مكاتبها على مستوى هذه الأحياء، يضيف نص البيان، و فتح مكتب في العاصمة رغم أنه ليس بينها وبين المستفيد بعد الأحكام القضائية التي صدرت في حق المستفيدين أي علاقة قانونية ، متسائلين عن سبب الصمت المريب لوكالة عدل التي لا تزال تدين بمستحقاتها الشهرية للكراء اتجاه المستفيدين، و التي كان لا بد من إيجاد آلية لتحصيل مستحقاتها.

قرار تسبب في موجة كبيرة من التنديد والاستنكار و استعمال مواقع التواصل الإجتماعي واللجوء إلى الإعلام من أجل التعبير على ذلك، آملين في تحرّك ميداني لذات المؤسّسة بالعدول عن قرارها، و إصدار إعلان آخر في أقل من 24 ساعة تعلم من خلاله المستفيدين تخصيص مكتب على مستوى بلدية الناظور بولاية تيبازة .

وسيضطر بذلك سكان أحياء البلديات البعيدة عن الناظور: كالدواودة و الشعيبة و بواسماعيل، إلى قطع عشرات الكيلومترات للوصول إلى مكتب التحصيل من أجل سحب وصل الدفع ، ثم العودة إلى غاية بلدية تيبازة مقر بنك القرض الشعبي الجزائري، ودفع مستحقاتهم ثم العودة مرة ثانية إلى نفس المكتب بالناظور من أجل وضع الوصل البنكي ، ما يترتب عنه ضياع للوقت و الجهد و المال و الاصطفاف في طوابير طويلة ، بالإضافة إلى خلق ازدحام مروري خانق خاصة مع حلول موسم الاصطياف، والذي يشهد إقبالا كبيرا للزوار من كافة أرجاء الوطن.

و أمام هذا الوضع غير المريح ،فإن جمعيات أحياء عدل و كذا جمعية حماية و ترقية المستهلك و بيئته لولاية تيبازة الممثلين القانونيين للسكان المعنيين، يناشدون السلطات العليا للبلاد على رأسها وزير السكن والعمران، الذي يحض حسبهم بثقة كبيرة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، التدخل من أجل وضع تحت تصرف المستفيدين، وسيلة الدفع الالكتروني لدفع مستحقاتهم الشهرية ، مثلهم مثل المكتتبي غير المعفين من دفع الأعباء . مطلب بسيط و سهل التجسيد بالنسبة إليهم، يدخل في إطار جهود أعلى سلطة في البلاد و المتمثلة في اعتماد وسائل الدفع الالكتروني و الرقمنة في المعاملات التجارية بهدف تسهيل حياة المواطنين من جهة، و رفع نسبة التحصيل المالي لصالح وكالة عدل كمؤسسة اقتصادية كبيرة من جهة أخرى، معتبرين مطالبتهم وبإلحاح، على توفير طريقة سهلة للدفع ، دليل على نيتهم الإلتزام بتصفية ديونهم اتجاه وكالة عدل، ممنّين النفس بالإستماع إليهم وتلبية مطلبهم، لما سيعود بالإيجاب على جميع الأطراف، خاصة ما تعلّق بالسكينة والهدوء وسط المواطنين خاصة في هذا الظرف الخاص .

سيدعلي.ه‍