في تعليماتٍ صارمةٍ أسداها إلى رئيس بلدية قوراية: والي تيبازة يُشدّد على هدم كل بناء فوضوي جديد على أراضي الدّولة

أمر والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” نهار الأربعاء الماضي 28 فيفري، خلال تدشينه لشبكة الغاز بقوراية، أمر رئيس البلدية “توفيق أحموين”، بهدم كل البنايات الفوضوية الجديدة التي يتمّ تشييدها على أراضي الدولة، مشدّدا على التطبيق الصارم لهذه التعليمات، في ظل القانون الجديد 23/18 المتعلق بحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها من فوضى العمران، مؤكّدا أيضا استحالة منح إعانات ريفية للمواطنين الذين يقطنون بأرضيات لا يملكونها وذات طبيعة فلاحية أو غابية أو ملك من أملاك الدولة، محدّدا شرط التقدم بطلب توسعة لمصالح البلدية بالنسبة للمواطنين المستفيدين سابقا من إعانات ريفية، للسماح لهم بالبناء…

التعليمات الصارمة التي أسداها والي الولاية لرئيس بلدية قوراية، والقاضية بهدم كل بناء فوضوي جديد على أملاك الدولة، ومنه إلى باقي رؤساء البلديات، خاصّة بعد صدور القانون الأخير المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها (18-23)، وتشديد السلطات العليا للبلاد على التطبيق الصارم لمحتواه، والذي يتوعّد المسؤولين المحليين المتقاعسين في ذلك بأشد العقوبات، ما سيُجرجرهم إلى أروقة العدالة، مثلهم مثل مسؤولي مختلف القطاعات والمصالح المعنية، والمطالبين بركوب آلة الهدم ووقف الإعتداءات الصارخة تجاه أملاك الدولة على اختلاف طبيعتها فلاحية كانت أو غابية أو حتى بحرية، وإن كانت العديد منها في السنوات الأخيرة، قد تحوّلت إلى مجمّعات سكنية وأحياء مزوّدة بجميع الشبكات الحيوية، بعد سنوات استقالت فيها الرقابة من دورها، ومَنحت فيها أيضا مصالح البلديات شهادات إثبات السّكن لأصحابها، تخلّلها ربطٌ بعدّادات الكهرباء والماء وقنوات الصرف، بل وشُقّت لهم الطرقات تزفيتا لها مع الإنارة العمومية، لتصبح مجمّعات فوضوية قائمة بذاتها على أراضي الدولة، بأيادٍ مسؤولة وأخرى متواطئة بشعار “عفى الله عمّا سلف”…

وفي ظل هذا القانون الحامي لأراضي الدولة من البنايات الفوضوية، اصطدم عشرات المواطنين القاطنين بأحياء شعبية منذ أكثر من 50 سنة، بامتناع مصالح البلديات عن منحهم لشهادات إدارية خاصّة بالربط بعدادات الكهرباء والماء، باستثناء أصحاب عقود الملكية، وإن كانت ولاية تيبازة أغلبية أحيائها ودواويرها التي يعود تأسيسها لسنوات طوال، لا يمتلك قاطنوها لأيّة وثائق تثبت امتلاكهم لعقد الملكية، وقد تمّ تزويدهم سابقا بكل الشبكات الحيوية (كهرباء، ماء، غاز، أنترنت وقنوات الصرف وتهيئة الطرقات)، ليصطدم الكثيرون من أبناء هذه الأحياء الشعبية المعروفة، بامتناع مصالح البلديات عن منحهم لشهادة إدارية لتركيب عداد الكهرباء، احترازا منهم كمسؤولين محليين من عواقب القانون الجديد لحماية أراضي الدولة. وإن كان هذا الإمتناع سيخلق بطريقة أو بأخرى مشاكل لدى أوساط الإخوة أو العائلات التي تريد الإستقلالية فيما يخص الربط بالكهرباء أو الماء، وبقيت طلباتهم لدى مصالح البلديات معلقة لأجل غير مسمى…

الإمتناع الكلي عن منح الشهادات الإدارية للمواطنين لتركيب عدّادات الكهرباء والماء، سيخلق عدّة مشاكل لدى أوساط العائلات الكبيرة، في وقت يستوجب فيه على الجهات المختصة، أن لا تمنح هذه الشهادة لأصحاب البنايات الجديدة على أملاك الدولة غابية كانت أو فلاحية أو بحرية، والعمل على محاربتها تطبيقا للقانون، عكس المواطنين القاطنين بأحياء شعبية معروفة منذ سنوات، في وقت أيضا لا يمكن لهذه الشهادة أن تحلّ محل شهادة إثبات السكن التي توعّد والي تيبازة رؤساء البلديات بخصوص منحها لأصحاب البنايات التي بنيت بعد 2008 بالمتابعة القضائية، وذلك خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي التي ناقشت ملف تسوية البنايات، كما أشار مدير سونلغاز بالمناسبة، إلى أنّ بعض البلديات تمنح شهادة إدارية مع إدراج ملاحظة مفادها أن هذه الوثيقة تخص فقط الربط بالكهرباء ولا تصلح لأن تقدّم في ملف للتسوية أو لإثبات السّكن، ما يسهّل على المواطنين القاطنين بأحياء ودواوير منذ أكثر من 50 سنة الربط بالكهرباء، خاصّة بالنسبة للعائلات الكبيرة.

وبما أن الهدف الأساسي من إصدار القانون الجديد لحماية أراضي الدولة 18-23، هو كبح ظاهرة فوضى العمران التي تفاقمت في السنوات الماضية، خاصّة بولاية تيبازة، مع حرص السلطات العليا للبلاد أيضا على تسوية الوضعيات السابقة بناء على نصوص قانونية أخرى، تبقى الشهادة الإدارية للربط بعدادات الكهرباء والماء مشكلة بالنسبة للعديد من المواطنين، في وقت أكّد فيه والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” في تصريحات خاصّة لشرشال نيوز، أنّه لا حرج في منح شهادة إدارية للربط بالكهرباء بالنسبة للعائلات التي تثبت سكنها منذ سنوات بأحياء شعبية، عكس البنايات الجديدة على أراضي الدولة، باعتبارها الوثيقة التي تشترطها مصالح سونلغاز أو سيال قصد ربطهم بإحدى هاتين الشبكتين، يحدث هذا في وقت كانت فيه بعض البلديات قد باشرت عملية هدم البنايات الفوضوية الجديدة، على غرار شرشال، الأرهاط وحجوط بالتنسيق مع المصالح الأمنية والعملية متواصلة…

سيدعلي.ه‍