يَئِسوا من الوعود ولم يستَسلموا: مقهورو السكن بشرشال يواصلون المطالبة بحقّهم ويناشدون والي تيبازة للتحقيق في عمليات التوزيع

لا يزال المغبونون من أزمة السكن بشرشال، منهم مقصيون من قائمة الاجتماعي لسيدي لمغيث، ومنهم قاطنو السكنات الهشّة الآيلة للسقوط، وسط المدينة أو على ضفافها، يقصدون مقر الدائرة بأمل الوفاء بالوعود التي يتلقّونها مرارا، بعضها ما هو محرّر في وثيقة التزام وقّعها رئيس الدائرة زين الدين باكلي، مثلهم مثل العديد من بلدية سيدي غيلاس الذين تَلقى كثيرٌ منهم وثيقة التزام، تحتفظ شرشال نيوز بنسخ منها.

ولا تزال مصالح ديوان الترقية العقارية تسلّم من حين لآخر مفاتيح لمستفيدين جُدد في إطار القضاء على الهشّ، أو لمقصيين من قائمة 648 عمومي إيجاري، غير أنّ بعض هؤلاء لم تضمّهم أيّة قائمة للإحصاء، سواء قائمة 2007 المعتمدة رسميا، أو تلك التي أعدّتها مؤخّرا مصالح بلدية شرشال، الأمر الذي استغرب له متتبعو الشأن المحلي، بعلامة استفهام كبرى عن دور لجنة الطعن الولائية التي يرأسها الوالي شخصيا وفق ما ينصّ عليه المرسوم التنفيذي رقم 142 – 08 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة، 2008 الذي يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، والذي لم تكن معظم موادُه حاضرةً بدائرة شرشال، في عملية إعادة الإسكان في إطار القضاء على السكن الهشّ، .

وتورِدُ مصادر مقرّبة من دائرة شرشال عن تدخّل غرباء عن المصالح في عملية التوزيع، ما أثار شكوكا كبيرة في الكثير من الاستفادات التي لم تَرِد أسماؤها في القائمة الأولية للعمومي الإيجاري، ولا في قوائم المستفيدين أو المحصيين ضمن الهشّ.

ولم يجد المتتبّعون تفسيرا لأخطاء في المحرّرات الرسمية للاستفادة، بحيث تمّ منح شقّة واحدة لأكثر من مستفيد واحد، ما خلق أجواء من الفوضى والريبة في هذه العملية التي انتظرها المغبونون سنوات طويلة، كما يُشير المتتبّعون إلى عدد كبير من السكنات بحي سيدي لمغيث،لا تزال مغلقة رغم استلام المستفيدين منها مفاتيحهم منذ فترة، وأخرى تمّ بيعها أو تأجيرها،  ما يؤكّد بعدم حاجتهم إليها، وأنّ استفادتهم لم تكن على وجه حقّ.

ولم تختلف عملية الترحيل بالحي القصديري لابراهيم عوداي (دي ان سي) عن سابقتها لسنة 2017، فالبرنامج الذي تخضع إليه العملية هو القضاء على الهشّ بينما لم يُقض إلا على عدد ضئيل من بيوت المرحّلين ولم تُتّخذ السلطات أية إجراءات لمنع إعادة تعمير الحي بغرباء معظمهم من خارج المدينة، شرعوا في احتلال السكنات المهجورة التي استفاد أصحابها مؤخّرا، مثلما وقع في عملية سنة 2017، حيث عاد بعض المستفيدين من سكنات بحي باكورة إلى سكناتهم القديمة ومنهم من قام ببيعها لغرباء آخرين، ما أدّى إلى تفاقم وضعية هذا الحي القصديري الذي حرّم العشرات من أبناء المدينة الذين يعانون من أزمة السكن منذ عقود، وكذا أصحاب السكنات الهشّة التي يمتدّ تاريخ بنائها إلى سبعينيات القرن الماضي من الاستفادة من سكنات لائقة، شأنهم شأن سكان الأقبية التي لبثوا فيها في ظروف غير صحية لمدة تتجاوز الربع قرن .

يُجمع سكان شرشال والمتتبّعون للشأن المحلي، منهم من ينتمي إلى هيئات رسمية، وأخرى سياسية، أنّ عملية الإسكان في الحي الجديد سيدي امحمد لمغيث، تحتاج إلى تحقيق عميق و مراقبة بَعدِية شفافة وحيادية، سواء ما تعلّق بقائمة العمومي الإيجاري أو ضمن برنامج القضاء على السكن الهشّ الذي زاد الطين بلّة وقطع خيط الأمل لدى عائلات عديدة، عاشت سنوات طويلة على أمل الظفر بسكن لائق، راح إلى غير مستحقّيه من الذين لا تتوفّر فيهم شروط السكن العمومي الإيجاري، ولم يبيتوا ليلة واحدة في مسكن هشّ، فهل سيتحرّك والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة للتحقيق في تسيير ملفّ السكن بدائرة شرشال؟ فالأمر يتطلبّ مقارنة قائمة المستفيدين الفعليين بالقائمة التي صدرت عن لجنة الطعن الولائية، وكذا معاينة السكنات السابقة للمستفيدين في إطار الهشّ بالاستعانة بأطراف تكون على دراية بالساكنة.

وأصبح الوضع يتطور من الصّعب إلى الأصعب بمقر دائرة شرشال، بعد استنفاذ الوعود وعدم القدرة على الوفاء بها، للطريقة المُبهمة التي تتمّ بها عملية الاسكان بحي سيدي لمغيث، الذي فوّت فُرصة هائلة على بلدية شرشال للترويح على سكانها المغبونين من أزمة السكن. فلجنة الطعون الولائية أشرفت على إعداد القائمة النهائية في عهد الوالي السابق أحمد معبد،التي أثارت جدلا لا يزال قائما إلى اليوم، دون أن تتابع عملية التعويض أو الاشراف على إعادة الاسكان في إطار الهش، رغم حضور واحد للمفتش العام للولاية زقان مناد عند شروع سلطات الدائرة في عملية الترحيل بحي براهيم عوداي. وقد أدّى الوضع إلى استمرار الأجواء المتوتّرة بدائرة شرشال وصل الحدّ إلى محاولات اعتداء على رئيس الدائرة بمكتبه، وسيظلّ الوضع كذلك خصوصا مع امتلاك البعض إلى أدلّة قطعية على بعض الممارسات منها تسجيلات قد تزيد الوضع بلّة إذا ما سُرّبت إلى الرأي العام  وتحوّلت إلى مواد لوسائل الإعلام.

حسان خروبي