يناشدون الوالي الجديد والسلطات المركزية لإنصافهم: فلاحو المستثمرة الفلاحية 17 بمزرعة بلحسن بشرشال يرفضون إتلاف الشركة الصينية لمحاصيلهم الزراعية ويطالبون بتطبيق القانون

رفض فلاحو مزرعة بلحسن بالناحية الغربية لشرشال الطريقة التي عادت إليها آليات وكالة عدل لاقتحام مزرعتهم المخضرّة بزراعة موسمية بلغت مرحلة جني الثمار، حيث عادت وكالة عدل إلى المزرعة لتسييج القطعة  المزمع تشييد عليها مشروع 1033 وحدة سكنية منذ يوم الاحد 16 سبتمبر مما خلق أجواءً مشحونة بين فلاحي المستثمرة و مسؤولي وكالة عدل الحاضرين بعين المكان رفقة الشركة الصينية المكلفة بانجاز المشروع ومسؤولي القطاع الفلاحي بالولاية إلى جانب لجنة وزارية أبدت عدم رضاها على الوضع.

فلاحو المستثمرة الفلاحية رفضوا قطعا تخريب محاصيلهم الزراعية التي لم يتبق عن مرحلة الجني سوى فترة قصيرة والتي تُعدّ جهد وتعب الموسم الفلاحي ولقمة عيش أبنائهم، غير أنّ الشركة الصينية تواصل اقتحامها للأراضي الزراعية مُتلفةً بعض المحاصيل وأشجار الزيتون ما أدى إلى اشتباكات في العديد من المرات بين فلاحي المزرعة وعمال الشركة أفضت إلى تدخّل الدرك الوطني.

فلاحو المستثمرة أوضحوا لشرشال نيوز التي عاينت الوضع عدة مرات أنّهم لن يقفوا ضد المصلحة العامة، وأنهم مستعدون لتنفيذ قرارات السلطات العمومية ولكن في إطار قوانين الجمهورية، حيث أنّ استِفادة وكالة عدل من هذا العقار جاءت بناء على قرار  ولائي وقّعه الوالي السابق موسى غلاي والذي بدوره اعتمد على رأي بالموافقة للمجلس الوزاري المشترك الخاص باقتطاع الأراضي الفلاحية المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014، ولكن هذا الرأي لم يُتبع بمرسوم التصريح بالمنفعة العمومية، وهي الصيغة القانونية التي تسمح بتحويل عقار من قطاع لآخر. كما نص ذات القرار الولائي – تحوز شرشال نيوز على نسخة منه- الذي ألغى تصنيف القطعة الفلاحية أن أصل ملكية المستثمرة الفلاحية الجماعية تعود إلى منح على سبيل الانتفاع بموجب عقد إداري مشهر بتاريخ 18 جوان 1996 بينما المجموعة تحوز على عقود امتياز مسجلة و مؤرخة  بتاريخ 08 أوت 2013.

هذا الوضع القانوني لإجراء نزع الملكية يحتاج إلى تدخّل السلطات المركزية للقطاعات المعنية لفض النزاع القائم وتوضيح حقوق كلّ طرف وتحديد المسؤوليات قبل الشروع في التجسيد الميداني للمشروع، خصوصا وأنّ هذه المزرعة والتي تُعدّ الأخصب في المنطقة ستتحوّل برُمّتها إلى قطب عمراني، الأمر الذي جعل الفلاحين يستنجدون بالسلطات المركزية والوالي الجديد محمد بوشمة لإنصافهم وتحديد مسؤوليات الأطراف التي تهرّبت منها حسب تصريحهم ليبقوا وحدهم في مواجهة عمال الشركة الصينية التي تستنجد بدورها في كل مرة بالقوة العمومية..

حسان.خ