موجهة خصيصا لفائدة سكان الأرياف: هذه هي تفاصيل الصيغة الجديدة للسكنات الريفية المجمعة بولاية تيبازة

تسابق دوائر وبلديات ولاية تيبازة الزمن من أجل إنشاء أراض مجزأة على مستوى القرى والأرياف، والموجهة خصيصا لإنجاز الصيغة الجديدة للسكن الريفي المتمثلة في “السكن الريفي المجمع”، هذه الصيغة كان قد كشف عنها والي تيبازة محمد بوشمة في ندوة صحفية جمعته بممثلي وسائل الإعلام مساء هذا الأحد 27 جانفي.
ويهدف السكن الريفي المجمع المستحدث من طرف وزارة السكن لفائدة سكان الأرياف بالولايات الشمالية بعد أن كان مقتصرا على ولايات الجنوب والهضاب العليا، إلى تخفيف الضغط على المدن من جهة وتعمير الريف بطرق جميلة ومنسقة من جهة أخرى، حيث يتم إنجاز المجمعات التي تتراوح ما بين 10 و20 سكنا ريفيا من طرف مقاولات إنجاز صغيرة بتمويل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية واستفادة المكتتبين من إعانة الدولة المقدرة بـ70 مليون سنتيم، على أن تسدد لاحقا من طرف المستفيد.
وتسعى السلطات من خلال هذه الصيغة للاستجابة للطلبات الكثيرة المتراكمة بعد سنوات من الانتظار والحاجة الماسة للتخفيف من أزمة السكن على مستوى المناطق الريفية، لا سيما بعد تعثر صيغة السكن الريفي المعمول بها سابقا عبر العديد من البلديات نتيجة عدم امتلاك سكان الأرياف لعقود الملكية أو الحيازة أو عدم امتلاك قطع أرضية أصلا.
ويتوخى من هذا النوع من السكن مراعاة قواعد التعمير لتكون مجمعات قابلة للادماج في الوسط الريفي بنظرة جمالية مناسبة حسب خصوصية كل منطقة، على أن تسلم جاهزة لصاحبها عكس ما كان معمول به سابقا أين كان يشترط منه بناء الأرضية لتسديد الإعانة المالية المقدرة بـ70 مليون سنتيم.
وخصصت وزارة السكن 40 ألف وحدة لفائدة سكان الأرياف بالولايات الشمالية، حيث تتربع هذه السكنات على وعاءات عقارية على مستوى التجمعات الريفية التي يقل عدد سكانها عن 05 ألاف نسمة.
وتهدف هذه الصيغة إلى تحسين الإطار المعيشي لسكان الأرياف وترقية النشاطات الفلاحية وتشجيع الموظفين والعمال في شتى المجالات على الاستقرار بها.

بلال لحول