لجان التوزيع مطالبة بإتباع منهجية عمل دائرة أحمر العين: إجراءات احتياطية جديدة لضمان شفافية أكبر في توزيع السكنات الاجتماعية بولاية تيبازة

أسرّت مصادر مقربة لـ”شرشال ينوز” أن السلطات الولائية تسعى لرأب الصدع المنجر عن كل عملية لتوزيع السكنات العمومية الإيجارية “الاجتماعية” بسبب ردود الفعل التي تعقب الإعلان عن القوائم من طرف المقصيين من السكنات، حيث تسعى جاهدة لضمان شفافية أكبر من خلال اتباع منهجية عمل ذات مصداقية أكبر لتجنب الاحتجاجات وحالة الاستياء التي تنتاب المقصيين.

وفي هذا الشأن تلقت لجان توزيع السكن عبر الدوائر التسع للولاية توجيهات من أجل تطبيق الطريقة المتبعة قسرا على مستوى دائرة أحمر العين، هذه الأخيرة عمدت إلى عرض صور المستفيدين المقترحين وهوياتهم ونسبهم وتواريخ ومكان ميلادهم وتاريخ إيداع ملفات طلب السكن الخاصة بهم وظروف سكنهم ووظائفهم ورواتبهم وعناوين إقامتهم وعدد الأبناء ونتائج التحقيقات الميدانية والنقطة المتحصل عليها بناء على سلم التنقيط المتبع حسب مضمون قانون المرسوم التنفيذيّ رقم 142-08 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى 1429 الموافق لـ 11 مايو 2008، المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، وذلك بالنسبة لكلا الزوجين.

وكانت لجنة توزيع السكن بدائرة أحمر العين قد وضعت كل لجان السكن عبر الدوائر التسع الأخرى بطريقة غير مباشرة أمام حتمية اتباع نفس الطريقة بعد الإعلان عن حصة 500 وحدة سكنية ببورقيقة قبل أيام، وذلك لتفادي إدراج أو اقتراح ملفات أشخاص دخلاء لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة أو أن النقاط المتحصل عليها لا تمنحهم الأولوية بالمقارنة مع المستفيدين الآخرين، كما ستطبق نفس الطريقة خلال عمليات التوزيع المقبلة بالبلديات الثلاث التابعة للدائرة.

كما قامت ذات اللجنة بنشر قوائم المقصيين وأسباب ذلك بالنسبة  لمالكي العقارات أو القطع الأرضية الصالحة للبناء أو المستفيدين سابقا من السكن العمومي الإيجاري أو الاجتماعي التساهمي أو الريفي أو في إطار البيع بالإيجار أو إعانة في إطار شراء أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي أو تقل مدة إقامة طالب السكن عن الخمس سنوات ويتجاوز دخله العائلي الشهري 24 ألف دج أو يقل سنه عن 21 سنة.

وتضع هذه العملية أمام كل من يرى أنه أجحف في حقه بعد الإعلان عن القوائم المقترحة لتوزيع السكن الاجتماعي إمكانية إيداع الطعون على مستوى اللجنة الولائية بعد الطعن في نتائج لجنة الدائرة التي أدّت اليمين أمام المحكمة من أجل توخي الأمانة والصدق والحفاظ على السر المهني ومراعاة الواجبات المفروضة على أعضائها في كل الحالات.

وتحدّد مستويات المداخيل الشهرية لطالب السكن وزوجه بـ 30 نقطة لمن يساوي دخله أو يقل عن 12 ألف دج، و25 نقطة لما بين 12 ألف و18 ألف دج، و15 نقطة لما بين 18 ألف و24 ألف دج.

كما تُقيّم معايير ظروف السكن بـ 50 نقطة للمقيم في قبو، مرأب، أو مركز عبور، و50 نقطة بالنسبة للمقيمين جماعيا في سكن مهدّد بالانهيار وصنفته المصالح التقنية المؤهلة و30 نقطة للسكن الفردي في نفس الظروف، و25 نقطة للمقيم لدى أقربائه أو عند الغير أو مستأجر سكن لدى الخواص، و15 نقطة للمقيم في سكن وظيفي.

وتمنح 10 نقاط للمتزوج، الأرمل والمطلق، وعن كل شخص معترف به قانونا أنه متكفل به ويقيم معه تحت سقف واحد بنقطتين على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص، فيما تمنح 08 نقاط للعازب المتكفل بأشخاص آخرين تحت سقف واحد على أن لا يزيد عددهم عن 4 أشخاص “نقطتان لكل واحد منهم”.

وتمنح 30 نقطة للمجاهدين أو ذوي حقوقهم وللمعاقين وكذا لمن تتراوح مدة أقدمية ملفه من 5 إلى 8 سنواتو35 نقطة لما بين 8 و10 سنوات، و40 نقطة لما بين 10 و15سنة، و50 نقطة لأكثر من 15 سنة.

 للإشارة فإن غياب الشفافية في توزيع السكن غالبا ما تؤدي إلى ردود أفعال شعبية من طرف المقصيين الذين يلجأون إلى الاعتصام والاحتجاج أمام مباني البلديات والدوائر وقطع الطرقات بسبب إدراج أشخاص غرباء وميسورين ضمن القوائم المقترحة.

بلال لحول