“لا مأكل ولا مشرب حتى يتحقّق المطلب”: المقصيون من السّكن بسيدي عمر يدخلون في إضراب عن الطعام ويطالبون والي تيبازة بالتدخل

جدّد المقصيون من حصة 300 مسكن اجتماعي ببورويس في سيدي اعمر احتجاجهم نهار هذا الأحد 1 ديسمبر، أين قرّروا الدخول في إضراب عن الطعام إلى غاية الاستجابة لمطلبهم القاضي بإنصافهم، مسطّرين هدف البقاء بمحيط مقر الدائرة والضغط على المصالح المعنية قصد الالتفاف لحالتهم المزرية، والتي باتت مفتاحا لجملة من المشاكل العائلية أزمتها أزمة ضيق حادة، دفعتهم للخروج ومواصلة حراكهم الرافض لسياسة الإقصاء والتهميش، بذكريات الوالي السابق “موسى غلاي”..والذي أسقطهم آنذاك من القائمة، متحدثين بلسان واقع أليم يعيشونه داخل بيوت يسكنها العزاب والمتزوجون في آن واحد، فيما تبقى السكنات الشاغرة بمجموع 39 وحدة تقطنها الأشباح في انتظار منحها لمستحقّيها من الأرواح !!.

“نحن المقصيون ..نضرب عن الطعام ..لا مأكل ولا مشرب حتى يتحقّق المطلب”، هي حكاية مواطنين أرقتهم أزمة السكن، ما جعلهم يحتجون على حساب صحّتهم هذه المرة، أملا في تحريك الإدارة الوصية على رأسها والي ولاية تيبازة “محمد بوشمة”، قصد النظر في وضعيتهم الملحة، بعدما لامست حالتهم درجة الحرمان بكثير من المعاناة، مؤكدين أنهم غير قادرين على انتظار انطلاق مشروع 48 وحدة سكنية بذات الحي الجديد، والتي توقفت أشغالها مؤقتا ومرشحة حسبهم للتأخر أكثر، ما يعني امتداد مسلسل معاناتهم اليومية، في ظل بيوت لم تعد تتسع للصغار والكبار …مسطّرين هدف التوجه إلى مقر الدائرة، واستكمال سلسلة احتجاجاتهم المتكرّرة أملا في لفت انتباه اللجنة الولائية للطعون، ودفعها لإعادة النظر في قرار قيل عنه اتخذ إجحافا في حقّهم بل ظلما يدفعون ثمنه اليوم رفقة أبنائهم وإخوتهم.

رئيس دائرة سيدي اعمر “زرقاط شيخ” في حديثه لشرشال نيوز وعلى هامش هذا الاحتجاج، أكد أن المقصيين من حصة 300 مسكن ببورويس، ستكون لهم الأولوية في عملية التوزيع المقبلة عند الانتهاء من أشغال 48 سكن المنتظرة، والتي قال عنها ستنطلق قريبا بحسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI (تم تعيين مقاول وتقييم العملية على مستوى الوزارة)، عندها ستوزع لمستحقّيها حسب تصريحاته دفعة واحدة مع الـ 39 وحدة الجاهزة، وأن الشروع في دراسة ملفاتهم سيكون مع تقدّم أشغالها وبلوغها نسبة 60 إلى 70%، فيما أكد كذلك أن المعنيين يريدون إدماجهم وتسليمهم للمفاتيح فورا وبدون أيّة تحقيقات على مستوى ملفاتهم، والتي قال عنها ستدرس بطريقة قانونية مضبوطة طبقا للقانون وهو ما رفضوه جملة وتفصيلا على حد قوله.

أما بالنسبة لشهادة عدم التخصيص ..فأشار إليها بأنها “لا تمنح بالنسبة للسكنات الجاهزة، وإنما تخص السكنات التي هي تتجاوز نسبة أشغالها 60% وهي لا تخص هذه الحالة”، يضيف رئيس دائرة سيدي اعمر – “عكس ما يدّعيه المعنيون أن السيّد الوالي أمره بتسليمها لهم”، قبل أن ينزل إليهم ويلتقيهم أمام مدخل مقر الدائرة، داعيا إياهم للتحلي بمزيد من الصبر والتعقّل وانتظار إنهاء أشغال 48 وحدة سكنية ببورويس، وهو ما رفضوه رفضا قاطعا مع التمسّك بقرار الإضراب عن الطعام، لتبقى هذه الشريحة الجريحة.. بين مطرقة الإقصاء وسندان العيش في ضيق مع الإخوة والأبناء.

سيدعلي هرواس