قالوا أن إقصاء شقيقين من نفس القائمة يتعارض مع القانون: المقصون من السكن الاجتماعي ببورقيقة يواصلون احتجاجهم لليوم الرابع على التوالي

واصل هذا السبت 26 جانفي، عدد من المقصين من حصة 500 وحدة سكنية اجتماعية ببلدية بورقيقة اعتصامهم أمام مقر البلدية وقطعوا الطريق الوطني رقم 42 من خلال تشكيل سد بشري من أجل المطالبة بإنصافهم على حد تعبيرهم.
وطرح المعنيون مسألة تنحيتهم من القائمة التي تمّ الإعلان عنها شهر رمضان المنصرم وبعد 08 أشهر من الانتظار دون الحصول على تبريرات مقنعة للكثيرين على عكس بعض من ثبت تحايلهم وعدم أحقيتهم في الحصول على السكن، كما تفاجأ بعض المستفيدين ممن يحوزون على مقررات استفادة بعدم ورود أسمائهم ضمن القوائم التي تحوزها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري عند تقدمهم من مصالحها من أجل تسديد حقوق الإيجار منذ الأربعاء المنصرم.
وقال المعنيون أن مطالبهم التي وصفوها بالشرعية والقانونية حسب الفيديوهات المرفقة لم تلق الاستجابة خاصة بعد إقصاء أكثر من 20 بالمائة من القائمة الأصلية، مشيرين إلى أنه تم إقصاؤهم بدون سبب مقنع وبالخصوص إقصاء اللجنة الولائية لدراسة الطعون لشقيقين اثنين مستفيدين من السكن الاجتماعي دون مراعاة لظروفهما وهو ما يتعارض وقانون توزيع السكن العمومي الإيجاري حسب المعنيين.
رئيس بلدية بورقيقة “بلقاسم طيبون” وفي تصريح خص به “شرشال نيوز” قال أنه يسعى لدى الوصاية من أجل تسوية وضعية المعنيين وبالخصوص قضية استفادة شقيقين اثنين، داعيا إلى التعقل وتهدئة النفوس وعدم منح الفرصة لبعض من أسامهم بـ”الخلاطين” للاستثمار في الملف لنوايا مبيتة، حيث تحقق مصالح الأمن في أهداف هؤلاء.
وكشف محدثنا عن سعي السلطات الولائية لإعادة النظر في المقصين ودراستهم بروية حسبما أوضحه الأربعاء الماضي المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري
وكانت لجنة الطعون الولائية قد اكتشفت بعض حالات التحايل كعدم التصريح بعمل الزوجة أو تزوير كشوف الرواتب بالنسبة للبعض على غرار عامل بنفطال تمت تنحيته مؤخرا، لتبقى مسألة العزاب التي طمأن الوالي محمد بوشمة لدى زيارتهم للمنطقة مؤخرا لا غبار عليها، كما أن القانون لم يتطرق إلى عدم أحقية استفادة شقيقين اثنين من نفس القائمة بل هناك سلم تنقيط يحدّد أحقية الحصول على السكن من عدمه حسبما يوضحه المرسوم التنفيذي 08-142 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.

بلال لحول