في سؤال شفوي وجهه إلى وزير المالية: البرلماني عن ولاية تيبازة سمير زيبوش يطالب برفع المنحة الجزافية وحلّ مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة

وجّه هذا الثلاثاء 19 جوان، النائب البرلماني عن حزب عهد 54 لولاية تيبازة سؤالا شفويا إلى وزير المالية عبد الرحمن راوية تمحور حول قانون المالية التكميلي لسنة 2018، المرتكز –حسبه- أساسا على العلاقة الوطيدة بين تداعيات هذا القانون وتبعاته.
وقال ممثل الشعب بالبرلمان نقلا عن صفحته الرسمية، أن جهود الدولة ترمي إلى خدمة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة المكفولة والمقننة دستوريا حسب قانون المالية2016 لا سيما في مادته الـ 59 التي تقول أنه: “يـجوز للأشـخاص المصابين بإعـاقة حـركية في إطـار مدني اقـتناء سـيارة سـياحيـة جديدة تــتم جـــمــركــة هــذه الــســيــارات مع الإعـــفــاء من إجــراءات الــرقــابــة عــلـى الــتــجــارة الخــارجــيــة والــصــرف والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة” لا سيما بعد قرار لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حذف المادة 06 من قانون المالية التكميلي والمتعلقة بإلغاء الرسم على القيمة المضافة لتسويق السيارات المنتجة محليا.
وأشار إلى انه يـجب الاحـتــفـاظ بــالـســيـارات المقتناة أو المستوردة من طــرف مـالــكـيــهـا لمدة خــمس ســـنــوات إلا في حـــالـــة رفع شــرط عـــدم الـــتــنـــازل عــلـى أن تــتـم في هــذه الحـــالـــة إعــادة الحـــقــوق تناسبيا مع السنوات”، وهو الأمر غير المطبق –حسبه-، بسبب عدم استفادة هذه الفئة من التخفيضات اللازمة من طرف وكلاء السيارات بعد تقدم عدد من هؤلاء إليها وهم مرفوقين برخصة شراء سيارة مكيفة لهذه الفئة.
والتمس إلغاء الضريبة على الدخل المطبقة على هذه الفئة ضعيفة الأجر، ليختم تدخله بالمطالبة برفع منحة المعاق بنسبة 100 بالمائة من 04 آلاف دج حاليا الى 10 آلاف دج على الأقل وتخصيص غلاف مالي خاص خارج الغلاف المقدم للمنح الجزافية الأخرى.

بلال لحول