فيما هدّد الوالي محمد بوشمة بكشف أسماء وممتلكات المُندسّين في القوائم عبر الفايسبوك: المجلس الشعبي الولائي لتيبازة يعالج ملف السكن في دورته العادية الأولى لسنة 2019

عقد المجلس الشعبي لولاية تيبازة هذا الاثنين الفاتح من أفريل دورته العادية الأولى لسنة 2019 ، برئاسة رئيسه رشيد كوراد والوالي محمد بوشمة، بمعية الأمين العام للولاية حسان لباد، وعضوية كل من سمير بطاش، تفيدة سبتي و بوعلام قادم وبحضور أعضاء المجلس والمديرين التنفيذيين ورؤساء الدوائر والبلديات، والفاعلين في عملية البناء والإسكان، وضيوف من المجتمع المدني ومختلف الهيئات، حيث تضمن جدول الأعمال ملف السكن وفتح وتحويل اعتمادات مالية لإطلاق بعض المشاريع مسّت الإطعام المدرسي وتهيئة العديد من المرافق الرياضية والشبابية. فيما تمّ تأجيل مناقشة مدى تنفيذ التوصيات إلى جلسة أخرى، ما ألزم رئيس المجلس ترك الدورة الحالية مفتوحة.

الحساسية التي يكتسيها ملف السكن شدّت انتباه حضور الدورة، وصنعت أجواء من النقاشات الساخنة، آثار فيها المتدخلون عدة نقاط ذات علاقة مباشرة بانشغالات المواطنين في مختلف ربوع البلدية. ففي البداية ركّز رئيس المجلس رشيد كوراد في كلمة افتتاح الدورة على الأهمية التي يكتسيها المسكن لتوفير السكينة والطمأنينة للإنسان بصفة عامة، وكذا أهميته في دفعه للابتعاد عن الآفات الاجتماعية والاحتجاج، منوّها بالمجهودات المبذولة لتحقيق هذا الهدف عبر ربوع الولاية، خصوصا عند قدوم محمد بوشمة على رأس الولاية، ليكشف خلال جلسة الدورة أن الوالي تمكّن في ظرف قصير من جلب مشاريع جديدة، منها 500 حصة سكنية في إطار دعم البناء الريفي، والتي ستخصّص في إطار الآلية الجديدة لهذه الصيغة، التي ترتكز على بناء مجمعات سكنية ريفية.

عرضت مديرة السكن لولاية تيبازة بالأرقام ملف الوضعية التي تعرفها مشاريع الإنجاز التي بلغت 80677 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 25850 في صيغة السكن العمومي الإيجاري، ما من شأنه التخفيف من أزمة السكن بشكل هام. غير أنّ ما حمله ملف مديرية السكن هو تعطّل بعض المشاريع لأسباب مختلفة، وهو الأمر الذي طرحته لجنة السكن للمجلس الشعبي الولائي، في العرض الذي قدّمه رئيسها عبد القادر بلمو حيث أبرز أنّ “ملف السكن هو أحد أهم الملفات التنموية قصد التكفل به بصفة ملائمة، وهذا لطبيعته الخاصة التي يكتسيها لارتباطه بمواعيد محددة وتلبية للحاجيات الدائمة والمستمرة لمختلف فئات المجتمع المرشحة للاستفادة من أنماط مختلفة للسكن كل حسب القانون الذي يؤهله لذلك ووفق إجراءات معينة”. كما تناول عرض اللجنة كل المشاريع  التي زارها أعضائها عبر بلديات الولاية انطلاقا من الداموس إلى غاية فوكة منتقدا بعض الحالات التي عرقلت توزيع السكنات المنتهية على المستفيدين منها لأسباب بسيطة كالربط بمجاري الصرف الصحي في بعض العينات كما هو الشأن في الداموس والأرهاط ، غير أنّ ما لاحظته اللجنة في آخر تقريرها أنّ مجهودات الفاعلين في القطاع بصفة عامة جعلت ولاية تيبازة في طليعة الولايات من حيث تجسيد البرامج السكنية على أرض الواقع.

تدخّلات نواب المجلس الشعبي الولائي، تمحورت حول ضرورة العمل على إنهاء معاناة المواطنين بالإسراع سواء في إعداد القوائم بالنسبة للمشاريع المنتهية، أو الإسراع في إنهاء أشغال المتبقية منها، على غرار تدخّل الأستاذة أوكبدان ومحمد البشير، كما أثار بعضهم نقاط محدّدة كما هو الشأن للنائب الياس عزيبي المعروف بدفاعه عن المنطقة الغربية للولاية، حيث طالب من الوالي إجابة صريحة حول قضية الحي السفلي لبلدية مسلمون، والذي كان محلّ تخوّفات سكانه من عملية تهديم سكناتهم وترحيلهم، وهي القضية التي أثارت جدلا واحتجاجا واسعا في الأشهر الأخيرة، بعد انتشار هذا الخبر ببلدية مسلمون، ما رفضه السكان قطعا باعتبار أنّ الحي هو أقدم حي بالمدينة ، يتوفّر على كل الشروط المطلوبة في الأحياء العمرانية من إنارة عمومية وشبكة للصرف الصحي والماء الشروب. كما أثار نائب رئيس المجلس كمال بوجلالي المشاريع السكنية التي استفادت منها شركة َAssur_Immo ، والتي عرفت تأخرا كبيرا، حيث رصد بوجلالي وضعية كل ورشات المؤسسة، وتناولها بالتفصيل، ما جعل حتى ممثلة المؤسسة الحاضرة بالمجلس عن تقديم إجابات مقنعة حول حالات الورشات التي كانت بعضها معتمدة على تمويلات كناب_بنك.

ومن جهته، ألحّ الوالي محمد بوشمة في تدخلاته وردوده على الأسئلة المطروحة، على ضرورة الإسراع في استكمال المشاريع في طور الانجاز أو تلك التي هُجرت بعد انطلاقها، بإزالة العراقيل، مبديا استعداد مصالح تذليل كل العقبات  قصد اتسكمالها في أقرب الآجال.

كما وجّه الوالي تعليماته لرؤساء الدوائر قصد الإسراع في إعداد قوائم المستفيدين ليتسنى توزيع السكنات المنتهية أشغالُها والاستفادة منها في أقرب وقت، وهي النقطة التي أثارها تقرير لجنة السكن والتعمير والعديد من الأعضاء المتدخلين، غير أنّ الوالي أوضح أنّ التأخير في التوزيعات المقرّرة شهر مارس، كان للظروف الخاصة التي تعرفها البلاد، واعد تنفيذها في أقرب الآجال. كما أضاف أنّ تجميد بعض عمليات التوزيع كان بقرار منه بعد اكتشاف تلاعبات في الأسماء التي تتضمنها بعض القوائم الجاهزة من أجل مراجعتها “حتى لا يُظلم أحد” على حدّ تعبير الوالي محمد بوشمة، الذي أضاف “أنا أسعد لما يستفيد مواطن من الفئات الهشّة بمسكن اجتماعي، ولكن لكي لا يُظلم أحد يجب أن تكون هناك تحقيقات معمّقة ودقيقة”. وفي هذا السياق، هدّد الوالي المندسين في قوائم السكنات ممن لا يستحقون بفضحهم في الفايسبوك بأسمائهم وممتلكاتهم في حال إصرارهم على الاستفادة غير المشروعة. كما طلب من رؤساء الدوائر الإجابة على الأسئلة التي يطرحها المواطنون عبر الفايسبوك حالة بحالة.

حسان خ