فيما نظّم قدماء المنتسبين للجيش الوطني الشعبي مسيرة سلمية: قضاة مجلس قضاء تيبازة يَنْظَمّون للحراك الشعبي بوقفة مندّدة باختراق الدستور ظهيرة هذا الأحد 17 مارس

لا تزال تيبازة تتحرّك ضد تمديد العهدة الانتخابية لبوتفليقة، برفض خطة الطريق التي أعدّها النظام جملة وتفصيلا، ليبقى مطلب الرحيل هو المطلب الوحيد الذي يتردّد في المسيرات التي تواصلت هذا الأحد 17 مارس بخروج متقاعدي ومعطوبي والجرحى ومشطوبي الجيش الوطني الشعبي، حيث جاب العشرات منهم شوارع تيبازة في مسيرة سلمية داعمة للحراك الشعبي، مردّدين الشعارات التي أجمع عليها ملايين المواطنين عبر كل ربوع الوطن.

وبذات المطالب، خرج قضاة مجلس قضاء تيبازة في وقفة احتجاجية ظهيرة هذا الأحد 17 مارس معلنين انضمامهم الصريح لمطالب الشعب الجزائري الذي يصدرون الأحكام باسمه. حيث وقف العشرات منهم أمام المدخل الرئيسي لمجلس القضاء، رافعين لافتات ترفض اختراق الدستور وقوانين الجمهورية، وكذا خريطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية، ومرددين لشعارات مندّدة بتمديد العهدة الرابعة للرئيس، وتأجيل الانتخابات، خصوصا أنّ هذه الفئة التي انظمّ لاحتجاجها وكلاء الجمهورية ومحامون، تعتبر وقفتُها الأكثر وزنا حسب رأي المتتبعين كونها، الجهة المخوّلة دستوريا وقانونيا بإصدار الأحكام، ووقفتها هذه تعتبر حكما على النظام وعلى مجريات المسار السياسي الرسمي للبلاد، تماما كما اعتُبرت مسيرات الجمعة استفتاء شعبيا مباشرا..

ش.ن