فيما شدد والي تيبازة على التطبيق الصارم للقرار: العودة إلى غلق المحلات التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا!

مثلما كان متوقعا …ونظرا للتصرفات اللامسؤولة للتجار والمواطنين فيما تعلق بعدم التقيد بالتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا، قرر والي ولاية تيبازة “عمر الحاج موسى” العودة إلى غلق العديد من المحلات التجارية المهددة للصحة العمومية، بحكم تسببها في تهافت المواطنين عليها بكثير من الفوضى، مع ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بإصابتها بالوباء أمسية هذا السبت 2 ماي، أين احتلت ولاية تيبازة المرتبة الثانية وطنيا بمجموع 18 حالة مؤكدة.

الوزير الأول “عبد العزيز جراد” وفي تعليمة لولاة الجمهورية، أمر بالعودة إلى غلقها قبل تفاقم الوضع، وإن كان قرار فتحها مبدئيا كان استجابة للتجار المتضررين من تداعيات الحجر الصحي، وكذا فسح المجال لبعض المحلات التجارية بالعودة للنشاط مع احترامها لمسافة التباعد الإجتماعي ووضع الكمامات، إلا أن ذلك ضرب عرض الحائط رغم الحملات التحسيسية وجهود السلطات الأمنية، ليتم بداية من هذا الأحد 3 ماي غلق هذه المحلات التي تمارس النشاطات التجارية الآتية إلى إشعار آخر:
– قاعات الحلاقة.
– محلات المرطبات والحلويات التقليدية.
– الألبسة والأحذية
– التجارة الكهرومنزلية.
– تجارة الأدوات والأواني المنزلية.
– تجارة مستحضرات التجميل والعطور.
– تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات.

فيما دعا والي تيبازة “عمر الحاج موسى” السلطات المحلية والأمنية ومختلف المصالح المعنية (التجارة، الصحة والسكان، مدير التنظيم والشؤون العامة، الإدارة المحلية، الحماية المدنية..)، إلى تطبيق هذا القرار بما يجسد مبدأ الوقاية من انتشار الفايروس ببلديات الولاية.

سيدعلي هرواس