سكنات اجتماعية مغلقة وأخرى مؤجّرة وبعضها أوكار دعارة: دعوات لإيفاد لجنة تحقيق بولاية تيبازة والإطاحة بأشباه المستفيدين

انتشرت في السنوات الأخيرة بولاية تيبازة والجزائر، ظاهرة تأجير سكنات السوسيال التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري OPGI ومصالح السكن، بعد أشهر فقط من توزيعها على المستفيدين منها، لتكشف اليوم واقع عدم حاجة هؤلاء لها، بشروعهم في تأجيرها للمغبونين من أزمة السكن وبأثمان باهضة، أو استغلال فصل الصيف للربح السريع من باب هذه السكنات الإجتماعية، عبر تأجيرها للعائلات القادمة من مختلف الولايات، وسط معاناة كبيرة للسكان الذين دخلوا سكناتهم الجديدة منذ أول يوم، تجاه هكذا تصرفات وسلوكات للعائلات الدخيلة من جهة، أو استغلال هذه الوحدات السكنية كأوكار للمنحرفين والدعارة من جهة أخرى، يحدث هذا في وقت غابت فيه الرقابة، فكانت النتيجة توزيع للسكنات.. دون القضاء على أزمة السكن…

بلدية شرشال واحدة من البلديات التي عرفت في السنوات القليلة الماضية وقبل أشهر، عدة عمليات توزيع للسكنات، فمن المجمع السكني 452 مسكن بباكورة شرقا إلى حي 648 مسكن بسيدي امحمد لمغيث غربا، نجد حصصا أخرى تم توزيعها تباعا على غرار مواقع المهام، برج الغولة وواد الحمام، بما فيها تلك التي وزّعت في إطار القضاء على السكن الهش RHP، فلا أزمة سكن تم القضاء عليها ولا سكنات هشة هدّمت بالشكل الذي يسمح باستغلال أوعيتها العقارية لبناء وحدات جديدة، بل كانت مصدر ربح للذين لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة على حساب المغبونين من أزمة السكن، فمئات السكنات الإجتماعية بولاية تيبازة، مؤجّرة وأخرى مغلقة وكثير منها حوّلت بأيادي الفساد لأوكار دعارة، وما بلدية شرشال إلا واحدة فقط من البلديات التي تشهد مجمّعاتها السكنية الإجتماعية هذه الآفات.

في ظل هذه الظروف التي يسير عليها قطاع السكن بولاية تيبازة والجزائر، يصطدم برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهكذا سوء توزيع للسكنات واستغلالها من طرف مستفيدين لا تتوفّر فيهم شروط الإستفادة، عبر تأجيرها في غياب تام للرقابة، ما يستدعي اليوم إنشاء خلية تحقيق من طرف والي تيبازة علي مولاي، ومتابعة تُفاجئ هؤلاء بزياراتٍ ميدانية، تكتشف من خلالها حجم التجاوزات والخروقات التي تحدث بوحدات سكنية تستغل لأغراض شخصية وأخرى شيطانية، والعمل على اتخاذ إجراءات صارمة تقضي بإلغاء استفادتهم وتوزيعها على من هم أولى بها، وما يحدث بحي 100 مسكن ببرج الغولة و648 بسيدي امحمد لمغيث وباكورة والمهام وغيرها من المواقع، خرق صارخ للقوانين، فإلى متى تبقى عشرات السكنات مغلقة دون استغلال؟ وما الذي يمنع الجهات المعنية من التدخل والإطاحة بمؤجّريها ومحوّليها إلى أوكار للدعارة؟!.

سيدعلي.ه‍