رغم أن رئيس الجمهورية أوصى بعدم المساس بقطاعي الصحة والسكن: مشروع مستشفى 120 سرير يسقط في الماء والسكان يطالبون برفع التجميد عنه

تعاني زهاء 32 ألف نسمة ببلدية أحمر العين ومجمعاتها السكانية وقراها التي يفوق تعدادها الـ 40 مجمعا سكنيا من نقص الخدمات الطبية، بعد أن أضحت العيادة المتعددة الخدمات الوحيدة عبر تراب البلدية غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد، في ظل الضغط الذي تشهده مصالحها بفعل النمو الديمغرافي المتسارع والتوسع العمراني الكبير خاصة على مستوى مخطط شغل الأراضي رقم 06 بالناحية الجنوبية الغربية بمحاذاة حي بوحدة عبد القادر “مريانو”.
وبعد أن كان يأمل السكان في تحسين الخدمات الطبية بفضل مشروع إنجاز مستشفى بطاقة استيعاب 120 سرير تبخرت الآمال لحد كتابة هذه الأسطر بسبب تجميد المشروع من طرف وزارة المالية، ما انعكس سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى المتوافدين على العيادة الوحيدة الواقعة بقلب المدينة بمحاذاة بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
ورغم إيجاد حل لهاجس الوعاء العقاري الذي لطالما كان من أبرز العراقيل لتجسيد المشاريع التنموية، والمتواجد على مستوى المقبرة المسيحية بحي بن دباب جنوب شرق البلدية بعد تحويل رفات موتاه إلى المقبرة المسيحية بحجوط قبل سنوات، إلا أن المشروع لم ير النور.
وكانت السلطات الولائية والمديريات المعنية ذات الصلة بالمشروع قد وافقت على تخصيص الأرضية سالفة الذكر لاحتضانه من أجل إيجاد حل لسكان المنطقة فيما يخص الخدمات الصحية التي لم تعد تلبي طلباتهم في شتى التخصاصات.
ويلح سكان أحمر العين على ضرورة رفع التجميد على المشروع الذي كانت السلطات الولائية قد برمجت إنجازه تلبية لتوافد المرضى من سكان البلدية وأحياء البلديات المجاورة على غرار حي المعايف “كورطو” التابع إداريا لبلدية وادي جر بأقصى غرب ولاية البليدة ولكنه تابع اجتماعيا لأحمر العين، إلى جانب استقبال مرضى بلديتي بورقيقة وسيدي راشد التابعتين لدائرة أحمر العين.
وكانت “شرشال نيوز” قد وقفت عديد المرات على الضغط الذي تشهده العيادة لا سيما في الفترة الصباحية وعلى مستوى كل المصالح المتوفرة خاصة الاستعجالات وطب الأطفال وجراحة الأسنان، أين يصطف عشرات المرضى في طوابير لانتظار دورهم من أجل الفحص أو أخذ حقنة، فيما يتم تحويل الحالات الخطيرة والمستعصية وحالات الولادة المعقدة إلى مستشفيات فرانتز فانون بالبليدة أو حجوط أو تيبازة بسبب النقص المسجل في الأطباء الأخصائيين والتجهيزات رغم تخصيص مشروع لإعادة تهيئة وترميم العيادة.
ويضطر القائمون على العيادة لبرمجة مواعيد بعيدة نوعا ما للمرضى بسبب العدد الهائل المتوافد على كل المصالح، إلى جانب الصعوبات التي يواجهونها للتكفل بهم وما يتبع ذلك من قلق وتشنج للأعصاب وتوتر لمرافقيهم خاصة بسبب طول الانتظار.
من جانبه أكد مدير الصحة الولائي “توفيق عمراني جسيم” في تصريحات صحفية سابقا أن مصالحه وبالتنسيق مع السلطات الولائية تسعى لرفع التجميد عن المشروع وتجسيده في القريب العاجل من خلال مراسلة وزارتي الصحة والمالية لتسجيل اعتماده المالي، وذلك لما يكتسيه من أهمية بالغة في تحسين الخدمات الصحية لسكان البلديات الواقعة بجنوب شرق الولاية على غرار أحمر العين، بورقيقة وسيدي راشد وعشرات المجمعات السكنية والقرى والأرياف التابعة لها خاصة على ضوء التقارير المرفوعة عن العدد الكبير للمرضى المتوافدين على ذات العيادة من البلدية والبلديات والولايات المجاورة.
يحدث هذا رغم توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر سنة 2015، مع اشتداد الأزمة الاقتصادية على البلاد، بضرورة ترشيد النفقات دون المساس بالجانب الاجتماعي، رافضا أن تخضع برامج السكن والصحة لأي تجميد أو تعطيل تحت أي ظرف كان.

بلال لحول