تفقّد المدرسة العليا للقضاء بالقليعة تحسّبا للموسم الجامعي الجديد: الطيب لوح يصف المشروع بالإنجاز الكبير لقطاع العدالة والتكوين القاعدي سلاح لتفعيل الإصلاحات ومحاربة الجريمة بكل أنواعها
قام الطيب لوح وزير العدل و حافظ الأختام، بزيارة تفقد للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، هذا الاثنين 30 جويلية الجاري، وذلك تحسّبا لأول دفعة من الحاصلين على شهادة البكالوريا الجدد لموسم 2018/2019، بحضور السلطات الولائية لتيبازة يتقدّمها الوالي موسى غلاي ورئيس المجلس الشعبي الولائي رشيد كوراد وكذا السلطات العسكرية والأمنية، المدير العام لإدارة السجون، رئيسة مجلس قضاء تيبازة، السلطات المحلية، نواب البرلمان عن ولاية تيبازة، ممثلين عن الجمعيات و المجتع المدني.
المدرسة العليا للقضاء التي أشرف الوزير لوح على تفقد جميع مرافقها الضرورية منها البيداغوجية، الإدارية، الإطعام، الإيواء، ستحضى في أول دفعة للموسم الجامعي الجديد بـ1000 مقعد بيداغوجي على مساحة مبنية تقدر بـ115.935 م2، في شكل 70 مكتب، 06 قاعات إجتماعات و 04 قاعات شرفية، الجناح البيداغوجي مشكل من 41 قسم للتدريس، قاعة جلسات بيداغوجية، مخبرين 02 للغات، قاعة أرشيف، مكتبة، 03 مدرجات، وقاعة للمحاضرات، مقابل 1000 غرفة فردية في مجال الإيواء، عيادة ومصلى، الى جانب جناح الإطعام بـ 04 مطاعم، 01 للضيوف، 01 للمدرسين و 02 للطلبة، فيما مساحة الأرضية تبلغ 120.500 م2، وبتكلفة مالية قدرت بـ 19045000000 دج.
وقد شيد المقر الجديد للمدرسة العليا للقضاء، حسب البطاقة التقنية، بهندسة معمارية عصرية، وبمحتوى مادي معتبر ومتكامل بنظرة مستقبلية بعيدة المدى بغرض مواصلة تعميق اصلاح العدالة في مجال التكوين بما يسمح بإدماج المدرسة ضمن الشبكة العالمية للمدارس العليا لتكوين القضاة، حيث أنجز هذا المشروع التعليمي الكبير الذي يتوفر على كافة الشبكات الخاصة والعصرية التي تجعل من المدرسة بناية ذكية بإمتياز لتوفرها على مختلف الشبكات المعلوماتية، المراقبة المرئية التسيير التقني للبناية GTB، الصوتية، الهاتف IP، كشف ومكافحة الحريق إلخ……….، من طرف مؤسسات جزائرية وبالعملة الوطنية، بينها مؤسسة كوسيدار، مكتب الدراسات BCRCP، ومدة الإنجاز 04 سنوات كاملة.
وزير العدل وحافظ الأختام، و في الكلمة التي ألقاها أمام الحضور ووسائل الإعلام المكتوبة، السمعية و المرئية، بعد تفقده لأهم الوسائل الضرورية التي تحضى بها المدرسة العليا للقضاء، منها البيداغوجية و الرياضية، كشف عن سعادته المثلى لما وصفه بالصرح العلمي و التعليمي، هذا الأخير تمّ إنجازه بمواصفات عالمية ومقاييس هندسية ومعمارية، بإعتباره واحدا من الإنجازات الكبيرة التي يتعزز بها قطاع العدالة في الجزائر، ويكون له الإثر الإيجابي في تحقيق الأهداف المسطرة لتكوين القضاة وفق توجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع العدالة، ومن هنا يمكن الحديث عن تطبيق القانون وإحقاق الحقوق بأرقى المعايير وأفضل الشروط، يضيف الطيب لوح في سياق توضيحاته حول تحويل المعهد الوطني للقضاء الى مدرسة عليا للقضاء بموجب المادة 35 من القانون الأساسي للقضاء، وإنتقلت فترة التكوين من سنتين الى 03 سنوات مع مراجعة المراحل الإصلاحية المتعاقبة و للتحوّلات الجارية في الوطن وخارجه على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي و السياسي، ليتم رفع مدة التكوين القاعدي الى 04 سنوات بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 ماي 2016، وسيشكل الناجحون في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة المقرر تنظيمها في بداية الدخول الجامعي أول دفعة تحضى بالتكوين في المدرسة و لمدة 04 سنوات، فيما من المتوقع أن يعاد النظر في حوالي 60 في المائة من مضامين التكوين القاعدي بعد التعديلات الدستورية لـ2016.
وواصل الطيب لوح كلامه عن تجسيد برنامج رئيس الجمهورية في إطار إصلاح قطاع العدالة، بعودته الى مشروع المصالحة الوطنية الذي أصبح خيارا سياديا زكاه الشعب الجزائري بالأغلبية الساحقة في سبتمبر 2005، وبات عطاؤه ينصب في خانة تطوير وترقية حقوق الإنسان، داعيا رجال الإعلام بالمناسبة الى ترويج قانون السلم و المصالحة الوطنية، عكس ما تريده بعض الأطراف التي لا تحب الإستقرا ر للبلاد، في إشارة الى مواجهة جميع التحديات الداخلية و خارج البلاد، على غرار محاربة الجريمة في إطار العولمة، والهجرة غير الشرعية وزيادات نشاط منظمات الإرهاب الدولية وإنتشار ظاهرة الإتجار الدولي للمخدرات، وبفضل هذا المجهود يضيف وزير العدل و حافظ الأختام، عرفت وتيرة التعاون القضائي الجزائري في مجال تسليم المجرمين تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، لا سيما ما تعلق بإصدرا الأوامر بالقبض، في إشارة الى السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث تم إصدار 727 أمرا بالقبض مكنت من توقيف بعض المبحوث عنهم قضائيا في دول أجنبية وتفعيل إجراءات التسليم بشأنهم، بينما تم إصدار 39 طلبا للتسليم و281 إنابة قضائية دولية و تلقي 277 إنابة قضائية دولية .
م.ن
