تستفيد من رابع أضعف ميزانية على المستوى الوطني: تأخّر مشاريع ولاية تيبازة محل انتقاد المجلس الشعبي الولائي إلى جانب قطاعي الصحة والفلاحة

أهم ما ميز أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لهذا الثلاثاء الثلاثون جوان المنقضي حول مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2020 ، هو التدخلات القياسية لأعضاء المجلس الشعبي بطرح شتى الإنشغالات و التساؤلات في مختلف القطاعات الحساسة على مستوى الأحياء و المجمعات السكنية ، والتي تعتمد عليها الولاية في دفع عجلة التنمية المحلية الى الأمام، لا سيما ما تعلق بالإستثمار في قطاعات الفلاحة – السياحة و الصيد البحري في الوقت الذي تعد فيه تيبازة رابع أفقر ولاية في الميزانية السنوية على المستوى الوطني ، مما يصعب من مهمة إنجاز بعض المشاريع لمختلف القطاعات في وقتها المحدد يقابلها العجز المالي الذي ما فتئ يلازم أغلب بلديات الولاية وحال دون توفير القدر الكافي من النظافة للأحياء و المجمعات السكنية مثلما جاء على لسان والي الولاية و رئيس المجلس الشعبي في ردهما على تساؤلات الاعضاء المتدخلين و المصحوبين بعدة تبريرات على شكل توضيحات و تفسيرات، على غرار إحتجاج كمال بوجلالي على المطالبة بالمصادقة على الحساب الإداري دون الحصول على الوثيقة من جملة الإنشغالاتت المطروحة خلال الأشغال، و مطالبة سبتي تفيدة باعادة النظر في حصول بعض الجمعيات على الاعانات المالية.

فبعد عرض تفاصيل الميزانية بمجموع 10223560771.89 دج على المناقشة للمصادقة عليها بعد تقرير لجنة الإقتصاد و المالية فالتوصيات بعددها الخمس ، من أهمها تزويد الفلاحين بالكهرباء الريفية لتحقيق الإكتفاء الذاتي في المواد الغذائية – ربط المجمعات السكنية بالغاز في إطار تحسين الظروف المعيشية للمواطن التيازي وتزويد المؤسسات الإستشفائية بالأشعة و السكانير لتفادي تنقلات المرضى الى خارج الولاية و الخواص ، كان للمدراء التنفيذيين ردا على جميع التساؤلات و الإنشغالات، في مقدمتهم مدير الموارد المائية الذي برر بعض المشاكل الملاقاة في التزود بمياه الشرب والسقي بإنخفاض منسوب سد بوكردان نتيجة نقص الأمطار، تليه مديرة السكن متحدثة عن تأخر بعض المشاريع السكنية لأسباب مالية وتقنية ، لاسيما توقف 1200 وحدة سكنية منذ 2012/2013 ، مديرة التعمير والبناء سجلت هي الأخرى تدخلها بالحديث عن تدارك الوضع في قطاعها من خلال دراسة مخططات التوجيه لإنجاز مشاريع التهيئة و التعمير، يليها مدير الأشغال العمومية بحديثه عن ميناء خميستي في بداية الأمر ضمن إطار التهيئة و التوسيع كغيره من موانئ ولاية تيبازة الأخرى في إشارة الى 8 ملايير دج خصصت لقطاعه بالولاية ناهيك عن مشروع تفادي مدينة حجوط جنوب – شمال ، فمدير التشغيل متحدثا عن الإدماج و التوظيف في بعض القطاعات الحساسة كالإدارة المحلية و التربية الأكثر المستفيدة من حصة الأسد ، ثم مدير التجهيزات الذي قدم حصيلة مالية عن جميع القطاعات ومدير الطاقة الذي يسعى بدوره من أجل تدعيم قطاعه بمستثمرين قصد توفير اليد العاملة و تلبية إحتياجات المواطنين في مجال الكهرباء و الغاز .

مدير المصالح الفلاحية ينفي بيع الأراضي الفلاحية و مديرة الصحة تبرّر نقائص القطاع

إن كان مدير المصالح الفلاحية و بعد حديثه عن السكن الريفي وما يليه هذا النمط من إهتمام كبير لدى الجهات الوصية للتقليل من أزمة السكن ، نفى إقدام الفلاحين على بيع أراضيهم الفلاحية للخواص في رده على تدخل عضو من المجلس الشعبي الولائي حول تفشي ظاهرة البناءات الفوضوية على مستوى الطريق الوطني رقم 67 في شطره الرابط حطاطبة بالقليعة ، مؤكدا أن الفلاح المستفيد من عقد إمتياز الذي وصلت نسبة إعداده بنسبة 97 في المائة لا يمكنه سوى إبرام شراكة مع مستثمرين فلاحيين بموجب مرسوم مؤرخ في 2016.

فإن مديرة الصحة بالنيابة ، لم تفوت فرصة تواجدها في أشغال المجلس الشعبي الولائي في دورته الأولى العادية لسنة 2020 ، للرد على بعض المتدخلين حول نقائص قطاع الصحة خاصة في زمن الكورونا، مؤكدة وجود طبيبين 02 فقط مختصين في الأشعة و السكانير، أحدهما متواجد بمستشفى القليعة و مكلف بتسيير 06 أجهزة سكانير لوحده من الداموس الى القليعة ، في إشارة الى أن الطبيب المختص في الأشعة و السكانير يفضل الخدمة المدنية في الصحراء لسنة واحدة فقط على العمل في الشمال ليتسنى له فتح عيادة خاصة في اقرب وقت ، مؤكدة وقوفها على جميع النقائص المتواجدة بقطاع الصحة في ولاية تيبازة ، من أهمها فتح مدرسة الشبه الطبي لتفادي تنقل شباب الولاية الى مدرسة تيزي وزو.

م.ن