تثمين الأملاك البلدية وحمايتها من أيادي المافيا والاهتمام بقطاع النقل: والي تيبازة يشدّد اللهجة على المنتخبين المحليين ويحذّرهم من التهاون في حماية ممتلكات الإقليم
شّدد والي تيبازة موسى غلاي، من لهجته عندما حذر من عواقب الاستلاء على ممتلكات إقليم الولاية ، جاء ذلك على هامش أشغال المجلس الولائي المخصّص لقطاع النقل الذي جمع رؤساء الدوائر، المدراء التنفيذيين ورؤساء البلديات، واصفا الوضع القائم، بما فيها الساحل البحري والغابات في الاستحواذ على أملاك الجماعات المحلية وممتلكات البلديات، على إعتبار أن الأمر مرخص من قبل المنتخبين المحليين في ظل السكوت المتواطئ الذي سيؤثر بالسلب على البلديات، دون أن يحرك المنتخبون المحليون ساكنا….
وخاطب المسؤول التنفيذي رؤساء الدوائر والبلديات بنبرة صارمة: “لنا كل الوسائل القانونية لحماية ممتلكاتنا للمنفعة العامة وبالمرة التخلص مما وصف بالمافيا التي تريد بسط يدها في حق اقليم الولاية و في جميع المجالات المتاحة، سواء كانت عمومية – غابية – و بحرية والغرض منها تهديم كل المجهودات المبذولة و الرامية الى دفع عجلة التنمية المحلية، وكذا تلطيخ سمعة مصداقية السلطات العمومية ، مثلما تطرق اليه الوالي في توضيحاته.
وفي هذا الخصوص ألحّ المسؤول التنفيذي على أن المسؤولين المحليين لا بد عليهم أن يشمروا على سواعدهم ويتصرفوا بكل شفافية ضد ما وصف بالقوات المخفية لتطهير الوضعية القائمة على إعتبار أن الاصلاح الذي يمر عبر طرق حديثة لتسيير الممتلكات البلدية، يمثل الخيار الوحيد للخروج من الركود الاقتصادي و المالي القائم، حيث أن البلديات مدبقة في إشارة من الوالي الى القروض المنوحة في اطار المخطط البلدي للتنمية pcd ، هذا الأخير عرف افراطا ملحوظا في السنوات الاخيرة الماضية ، حيث لم تتعد قيمته 4 ملايير دج كمعدل في كل عملية إذ قيّمت حاليا بـ 600 مليون دج بحيث لا يجب الاعتماد فقط على الاعانات لمحو الديون ، خاصة تلك التي تأتي من الصناديق البلدية وهي غير مصنفة علاوة على صندوق التضامن لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية التي بحوزتها نظام أساسي للبنك ، بحيث يتم منح قروض لمسابقات مؤقتة لمصلحة البلديات في اشارة الى المصادقة الصعبة التي تمر بها الولاية و التي تستدعي التحرك لتثمين الضريبة المحلية وانشاء موارد مالية لتمويل المشاريع المحلية بتسيير محكم للأملاك البلدية و ترسيم الاسعار في جميع المستويات يضيف الوالي في هذا السياق.
من جهة ثانية ، صب موسى غلاي إهتمامات السلطات الولائية، على ملف قطاع النقل، وهو المشروع الذي تقدم به المدير الولائي كون القطاع يحتوي على 168 طبقة نقلية محلية مضمونة من قبل 1102 ناقل عبر كافة خطوط الولاية أي 325754 مقعد طاقة إستيعاب ، و أن التغطية الحضرية في مجال النقل ، ضعيفة نوعا ما ، حيث تمّ تسجيل نسبة 6.44 % مقارنة بالنقل لما بين البلديات الذي سجل به نسبة 49.18 % ، لا سيما على مستوى حجوط ، بواسماعيل، القليعة و شرشال ، في حين أن مقر الولاية تيبازة التي تنعدم بها خطوط انطلاق الحافلات، حيث يتعلق الامر يقول الوالي، بالنقليات المحلية في المناطق الريفية التي تعرف نقصا محسوسا في توفير النقل بحكم أنه سجل بها سوى 17.70 % مقارنة بما بين البلديات 49.18 % و بين الولايات 26.68 % على أن يتحسن الوضع أكثر بعد تسليم المحطة البرية الجديدة منذ عدة أساب يع ليبلغ عدد المسافرين 627100800 في السنة ، مع العلم أن العتاد لا يزال مستغلا بنسبة 32 % رغم تجاوزه سن الـ15.
أما في ما يخص سيارات الأجرة، فان المدير الولائي أكّد وجود 3500 رخصة ، منها 1154 مستغلة فقط بسبب عدم توافق المساحات الذي حرم بعض المناطق من حقها في SERVICES TAXI ،ولان المستفيدين من الرخص يمكنهم مزاولة نشاطهم سوى خارج مناطقهم الأصلية ، و على هذا الأساس تمّ تزويد المناطق الريفية بترخيص 7 مقاعد الى جانب وجود 5 محطات للمراقبة التقنية عبر تراب الولاية أين تم مراقبة 77664 مركبة في 2016.
و في نهاية المناقشة ألح الوالي على ضرورة إعداد مخطط لحركة المرور في انتظار الدراسة المنجزة من قبل مكتب BETUR لوضع حد للفوضى العارمة في تيبازة خاصة اثناء موسم الاصطياف حيث سيتم مسالك للتخلص من الزحمة و الاكتظاظ
مدير مؤسسة النقل الحضري SOGRAL وعد من جهته، بان هذه الاخيرة ستكون عملياتية بصفة رسمية ومستغلة حسب القوانين المعمول بها بالتنسيق مع نقابة الناقلين لتحسين ظروف النقل الحضري عكس مدير المجاهدين الذي طالب بتغيير النقليات المحلية وفق ما يطلبه مستعملو الخطوط.
م.ن
