بلدية شرشال تُعلن الحرب على التّجارة الفوضوية.. الباعة يُطالبون ببدائل جديدة ونحو تنظيم السّوق وفتح نقاط بيع أخرى

جدّدت بلدية شرشال نهار هذا الأربعاء 9 نوفمبر، محاربتها للباعة الفوضويين بالسوق البلدي ووسط المدينة، في عملية أشرف عليها رئيس البلدية “خالد عبدي” بالتنسيق مع القوة العمومية برئاسة رئيس أمن دائرة شرشال عميد شرطة “عثمان برايرية”، في محاولة جادة للقضاء على الفوضى التي يشهدها السّوق ومحيطه منذ سنوات، كنقطة سوداء لطالما شوّهت صورة المدينة من جهة، وفسحت باب اكتساح الأرصفة والطرقات بالتجارة الفوضوية من جهة أخرى، ما جعل السّلطات المحلية تضع يدها على الجرح! وتتحرّك من جديد وبصرامة وتشديد كبيرين، بعد منع الوقوف والتوقف بالشارع الرئيسي، وتسهيل حركية تنقل المركبات القادمة من الجهة الغربية عبر الطريق الوطني رقم 11،ووضع حد للركن العشوائي للسيّارات…..

وانطلقت عملية تطهير زنقة اللمبوط والسوق البلدي ومحيطه من التجارة الفوضوية منذ الصباح الباكر، في عملية قادتها القوة العمومية ممثلة في عناصر أمن دائرة شرشال، وسط مشادات وملاسنات كلامية للتجار مع أفراد الشرطة ورئيس البلدية، والمطالبين بدورهم ببديل يضمن قوت يومهم، خاصّة وأنّ هذه النقاط التي كانوا يستغلّونها، كانت مصدر رزقهم الوحيد والمباشر، وأغلبيتهم أرباب عائلات يقتاتون منها منذ سنوات، فيما أكّد لهم رئيس البلدية” خالد عبدي”، أنّ قرار تطهير السوق من الباعة الفوضويين لا رجعة فيه، وأنّ رد الإعتبار لمدينة شرشال يبدأ من هناك، عبر القضاء نهائيا على حاويات القمامة، وضبط برنامج مضبوط لرمي التجار للأوساخ، ووضعها بشاحنة خاصة لرفع النفايات على مدار أربع مرات في اليوم، وكذا إحصاء المحلات المغلقة والمهملة داخل السوق المغطى، والإطاحة بالأسماء التي قامت بكراء بعضها على مرّتين أو ثلاث، ومنحها لمستحقيها ممّن يحيونها بطريقة تجارية حضارية، مع مراقبة التجار المخالفين للتعليمات القاضية بعدم اكتساح أرصفة السوق، وفسح المجال للمواطنين بالسير بكل أريحية، وكذا تمكين مصالح الحماية المدنية وعناصر الشرطة من آداء تدخّلاتها ومهامها في ظروف جيّدة وآمنة حالة وقوع حوادث.

الباعة يطالبون ببدائل ترضي جميع الأطراف والسوق الأسبوعي أحد الحلول

في ظل هذه الظّروف غير المستقرة والمشحونة نوعا ما، دعا رئيس بلدية شرشال “خالد عبدي”، كافة الباعة المتضرّرين من قرار منع التجارة الفوضوية بمحيط السّوق البلدي، لعقد لقاء مع ممثليهم بمقر الدائرة، ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالإجراء، وطرح عليهم الحلول البديلة بالمناسبة، في وقت أكّد لهم رئيس دائرة شرشال” زين الدين باكلي”، أنّ السلطات المحلية ليست ضد التجّار خاصّة خلال شهر رمضان، وإنما وضعية السوق اليوم لا تشرف حسبه تماما المدينة السياحية شرشال، ما وجب أعادة تنظيمه من جوانبه التجارية والإقتصادية وحتى الأمنية، منوّها بإعداد لجنة تحقيق وإحصاء المحلات المغلقة داخل السوق المغطى، وفسح المجال لآخرين قصد استغلالها بشكل قانوني، فيما أشار كذلك رئيس البلدية “خالد عبدي” عند استقبال ممثلين عن تجار السوق وزنقة اللمبوط، إلى السوق الأسبوعي الذي سيعاد بعث نشاطه قريبا بيومين في الأسبوع، وكمكان سيحتضنهم وتجارتهم مستقبلا ، مع السماح لهم بممارسة نشاطهم في أيام أخرى تكون أكثر تنظيما، فيما سيتم إعادة تهيئة المسمكة القديمة وجعلها مساحة لتجار الأسماك، وهو ما استحسنه كثيرا المعنيون بهذا النوع من التجارة، في ظل الروائح الكريهة المنبعثة من أماكن بيعها وبطريقة عشوائية.

وفي كل الظّروف يبقى السوق البلدي لشرشال، واحدة من النقاط السوداء بالمدينة وباعتراف من الباعة، والمستحسنين بدورهم لهذه الإجراءات إن توفّرت البدائل لفائدتهم كفئة جريحة تسترزق مما تتاجر به منذ مدّة طويلة، بذكريات سنوات قدّمت فيها السلطات المحلية حلولا وبدائل دون أن تنجح لرفض الكثيرين الإستجابة لها آنذاك، على غرار السوق المغطى بالمهام (قريبا مركز تجاري)، وكذا سوق الفلاح الذي أجرته البلدية لمتعامل جعل منه كذلك مركزا تجاريا، وإن كانت مطالب التجار اليوم بالسماح لهم باستغلال المساحة الخاصة بالشركة الفلاحية للإحتياط S. A. P سابقا بالشارع الرئيسي، إلا أنه يستحيل في ظل منحها بقرار ولائي لخاص في إطار عقود الإمتياز (مركز تجاري)، ما يجعل السوق الأسبوعي اليوم بطريقة أو بأخرى، متنفسا لهؤلاء الباعة، في انتظار دراسة هذه الوضعية جيّدا مع إمكانية فتح نقاط بيع أخرى، خاصّة بحي المهام الذي يعتبرا أكبر مجمع سكني، بعد توزيع سكنات 648 بسيدي امحمد لمغيث.

سيدعلي هرواس