بلدية أحمر العين تنفذ الهدم والمعني يلوح بالمطالبة بالتعويض: العثور على مسدس قديم خلال هدم توسعة كشك بنهج بلعربي اعمر

عثرت صباح هذا الأحد 13 جانفي، مصالح أمن دائرة أحمر العين على مسدس قديم غير صالح للاستعمال خلال الإشراف على تنفيذ عملية هدم لتوسعة كشك واقع بنهج بلعربي اعمر، وذلك في غياب صاحبه الذي رفع دعوى قضائية للاعتراض على قرار الهدم الصادر بتاريخ 11/11/2018 تحت الرقم 241 والمصادق عليه بتاريخ 22/11/2018.

وتم العثور على المسدس الذي وضعه صاحبه “دودو نور الدين” للزينة رفقة بعض اللوازم القديمة والتقليدية أثناء تنفيذ قرار الهدم خاص وتم حجز مركبته القديمة أيضا ومختلف المعدات واللوازم وأدوات الحدادة التي تم تحويلها على محشر البلدية.

كما  حررت مصالح الغابات محضرا بعد العثور على “فنك” صغير على مستوى التوسعة المذكورة، والذي تم تحويله على إحدى المحميات بغرب العاصمة.

رئيس بلدية أحمر العين: توسعة الكشك حالت دون إتمام أشغال مشروع التهيئة

وقال رئيس بلدية أحمر العين “نور الدين بويزول” في حديث خص به “شرشال نيوز” أثناء الإشراف رفقة الأمين العام للبلدية وعدد من المنتخبين المحليين وممثلي الدائرة ومصالح سيال وسونلغاز في حضور قوات الأمن التي طوقت الموقع، أن عملية الهدم تمت من أجل تمكين مقاولة تهيئة وتعبيد شارع بلعربي اعمر من استئناف الأشغال التي توقفت منذ فترة بسبب توسعة الكشك –على حد تعبيره-

وأضاف المعني أنه كرئيس بلدية لا يمكنه عدم تنفيذ قرار الهدم الصادر عن والي تيبازة، محمد بوشمة الأمر الذي نفاه محامي المعني كون أن القرار يتم بموجب مداولة صادرة عن المجلس البلدي.

وأكد بويزول أن القرار يدخل ضمن مراعاة المصلحة العامة وتمكين مؤسسة إنجاز الطريق من استئناف أشغال الطريق وتسليمه، في وقت لا تزال إحدى البالوعات الضخمة تتوسط الطريق دون تدخل مصالح “سيال” رغم المراسلات المتكررة.

…والبلدية ترد على منتقديها الفيسبوكيين

ونشرت البلدية على صفحتها الرسمية ردا على ما أسمته بـ”المنشور المغالط للحقيقة” الذي تم نشره من طرف إحدى الصفحات الفيسبوكية والذي يتهم حسبها البلدية بالتعسف في إصدار قرار الهدم للكشك وإصرارها على هدمه، مشيرة إلى أن عملية الهدم لم تمس الكشك و إنما التوسعة غير القانونية والتي تعرقل بشكل واضح إنجاز مشروع تعبيد وتهيئة الطريق والرصيف المخصص للراجلين و الخطر الناجم جراء ذلك على الراجلين –حسبها-.

معارضة المخالف قرار الهدم أمام القضاء لا يعلق إجراء الهدم من قبل الإدارة

وكان المعني قد قام حسب البلدية بعملية توسعة سنة 2018 بجوار الكشك والذي صدر بشأنه قرار هدم جديد بتاريخ 11/11/2018 تحت الرقم 241 المصادق عليه بتاريخ 22/11/2018 بناء على الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 04-05 المؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل والمتمم لقانون 90/29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير والتي تنص على أن “معارضة المخالف قرار الهدم المتخذ من قبل السلطة البلدية أمام الجهة القضائية لا يعلق إجراء الهدم من قبل السلطة الإدارية”.

قبضة حديدية بين الحداد “دودو” والسلطات المحلية

“نور الدين دودو” من جهته قال لـ”شرشال نيوز” أنه يحوز على حق امتياز بقطعة أرضية لبناء كشك دون تحديد المساحة، حيث تفاجأ بالبلدية تخطره بتنفيذ قرار الهدم الصادر في 2010، ليرفع عريضة استعجالية في 16 أكتوبر الماضي للاعتراض على الهدم، وهو ما اعترضت عليه البلدية من جهتها عن طريق محاميها لبطلان الإجراءات حسبها وذلك لعدم إدخال محافظ الدولة في الخصام، وأن الغرض من الدعوى هو عرقلة المصلحة العامة واحتلال الرصيف الذي استحدث مع إطلاق مشروع التهيئة وأن حق الامتياز غير قانوني، كونه سلم للمعني عن طريق المحاباة من طرف المير السابق “يوسفي محي الدين” ولم يسجل في سجلات البلدية ولم يثبت لدى مصالح الدائرة، ولا عن طريق مداولة للمجلس البلدي حسب البلدية دائما، وهو ما عقب عليه المعني بعدم تأثيره على قانونية القرار حسب محاميه.

وقال محامي “دودو”، أن مصالح البلدية قامت بتحرير محضر معاينة جديد وأصدرت قرار هدم جديد في ظرف قياسي نهاية الأسبوع الماضي والذي لم يبلغ به موكله شخصيا، ما حال دون تمكينه من حقه المكفول قانونا للاعتراض على القرار الجديد، حيث تم تنفيذه بسرعة صباح هذا الأحد، وبالتالي فإنه سيضطر للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، لتشتد بذلك القبضة الحديدية بين الحدّاد والسلطات المحلية.

بلال لحول