بسبب سوء تسيير ملف السكن بدائرة شرشال: إيداع مُرشّح للاستفادة بسيدي غيلاس الحبس المؤقّت

أودع قاضي التحقيق بمحكمة شرشال نهاية الأسبوع المنصرم أحد المستفيدين الذين أقصوا من قائمة 260 مسكن بسيدي غيلاس، وأعيد إليهم الاعتبار في قائمة 55 مستفيد. وحسب مصادر شرشال نيوز يواجه المعني الموقوف تُهم التهديد اللفظي، إهانة موظّف أثناء أداء مهامه، والإخلال بالنظام العام.

وكانت مصالح أمن دائرة شرشال قد أوقفت المتّهم من داخل مبنى الدائرة بعد مشادات لفظية مع رئيس الدائرة زيد الدين باكلي، وتمّ اقتياده إلى مقر الأمن على أن يُخلى سبيله لاحقا بعد تهدئته، حسب مصادر ذات صلة، إلا أنّه أودع الحبس المؤقّت بالمؤسسة العقابية لشعيبة، التي لا يزال نزيلا بها بسبب غياب رئيس الدائرة (الضحية) عن جلسة الأحد الماضي.

ويعتبر المتّهم أحد المطالبين بالحقّ في السكن بعد ما تمّ إقصاؤه  ضمن 32 مرشح للاستفادة من قائمة 260 مسكن بسيدي غيلاس المعلن عنها سنة 2019. وشنّ المعنيون حركة للمطالبة بإعادة إدراجهم ضمن المستفيدين لمدة تجاوتت العامين، أخذت في الكثير من الأحيان منحًى تصاعديا بلغ إلى غاية غلق مقر بلدية سيدي غيلاس بجدار اسمنتي اضافة إلى احتجاجات عديدة بمقري الدائرة والولاية، إلى أن وعد ولاة سابقون بإعادة الاعتبار لملفاتهم ودراستها.

وكان رئيس دائرة شرشال زين الدين باكلي قد أصدر خارج إطار لجنة الطعن الولائية -المخوّلة قانونا- مقرّر استفادة للمتّهم وزميل له، ليتمّ بعدها إلغائهما من طرف اللجنة الولائية بشكل لم يُشِر إليه إطلاقا المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو سنة 2008، الذي يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. ما جعل المعني يتمسّك بحقّه في السكن، مطالبا الإسراع في دراسة ملفات 32 مرشح للاستفادة.

وبعد الإعلان عن أسماء 23 مستفيد من قائمة الـ55 التي تضمّ المقصيين السابقين، احتجّ المتّهم لدى رئيس الدائرة في ظروف عصبية متوتّرة، مُطالبا إياه بالوفاء بوعوده المتكرّرة لحلّ المشكلة، ما أدّى إلى توقيفه من طرف مصالح الأمن بعد مزايدة لفظية، كثيرا ما تحدث في مثل هذه المواقف.

وعرفت دائرة شرشال السنوات الأخيرة، أوضاعا غير مستقرّة لم يسبق لها مثيل، حيث رافقت كل دراسات الملفات وعمليات الإسكان في صيغتي القضاء على الهش والعمومي الايجاري ببلديتي شرشال وسيدي غيلاس توترات حادة، ومظالم كثيرة، نجمت عن سوء تقدير الأحقّية، وكذا وعود لم يتمّ الوفاء بها، منها وعود مكتوبة والتزامات موقّعة من طرف المسؤول الأول عن الدائرة، والتي ستكون موضوع مقالات لاحقة، شأنها شأن تسيير ملف برنامج القضاء على السكن الهشّ بذات البلدية.

حسان خروبي