المشاتل النموذجية بولاية تيبازة تشرع في تسريح عمالها في ظل استمرار استرجاع آلاف الهكتارات المنهوبة تحت غطاء الاستثمار الفلاحي

شرعت عدد من المزارع النموذجية المتخصصة في إنتاج الشتلات في تقليص عدد عمالها وتسريح غير الدائمين والموسميين منهم على وجه الخصوص، وذلك بسبب تراجع نشاطها وتناقص الطلب على الشتلات والفسيلات الموجهة للمستثمرات الفلاحية والأراضي الفلاحية وبالخصوص حديثة النشأة.

وفي هذا الخصوص قامت إحدى المشاتل المتخصصة في إنتاج فسيلات الحمضيات عبر إقليم بلدية أحمر العين بتسريح العشرات من عمالها نظرا لتراجع نشاطها وهي التي كانت تنتج عشرات الآلاف من الفسيلات الموجهة لمزارع الحمضيات عبر مختلف مناطق الوطن لاسيما وأن مشتلة أحمر العين تعد توسعة للمؤسسة الأم الواقعة بالعاصمة.

ويعود سبب تراجع نشاط المشاتل بصفة عامة كونه مرتبط مباشرة بالنشاط الفلاحي الخاص بزراعة مختلف أنواع الخضر والفواكه من حمضيات وكروم وغيرها، إلى استرجاع مساحات هائلة من الأراضي عبر الوطن، أبرزها 50 ألف هكتار تم استرجاعها من مجمع حداد بولاية البيض الذي استفاد منها في سنة 2016 من أجل استصلاحها والاستثمار في القطاع الفلاحي، كما تم استرجاع عقارات أخرى لنفس المجمع بولاية البويرة.

كما تم منذ بداية الحراك الشعبي استرجاع آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية التي استفاد منها أشخاص مشبوهون بطرق ملتوية، حيث نصبت وزارة الفلاحة أفواجا ولجان عمل عبر مختلف ولايات الوطن بأمر من وزير الفلاحة من أجل استرجاع الأراضي الفلاحية التي استفاد منها مستثمرون وهميون ورجال أعمال بالدينار الرمزي وذلك في إطار تطهير العقار الفلاحي.
ومن المرجح أن يتم استرجاع المزيد من الأراضي التي لم تستغل أصلا، حيث سيتم إلغاء عقود الامتياز وسحب الأراضي غير المستغلة كما أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة بعدم التصرف في أي أملاك عقارية أو التنازل عنها دون الموافقة الرسمية للوزير.

هذا وتم عرض عشرات الهكتارات من الأراضي الفلاحية المستفاد منها عن طريق عقود امتياز للبيع عبر المواقع الالكترونية وخاصة موقع “واد كنيس”، وهو ما تحقق بشأنه المصالح المختصة بأحمر العين على سبيل المثال.

وأدخلت حالة الطوارئ والضبابية التي لفت واقع الاستثمار الفلاحي وبالخصوص مسألة استصلاح الأراضي عديد المستفيدين من هذه الأراضي في حالة طوارئ لاسيما في ظل استمرار عمليات استرجاعها، حيث يتفادى هؤلاء ضخ أموال إضافية للاستحواذ عليها تحت غطاء الاستثمار في القطاع الفلاحي، وهو ما أثر سلبا على نشاط المشاتل وبيع الأسمدة ونشاط الغرس والتقليم وغيرها من النشاطات ذات الصلة بالاستثمار الفلاحي، ليدفع العامل البسيط ثمن هذا الوضع ويوجه نحو عالم البطالة.

بلال لحول