العملية حصّنتها قوات التدخّل للدرك الوطني: السلطات المحلية لشرشال تُنفّذ قرارات هدم البنايات الفوضوية بالقمة الحمراء هذا الأحد 13 ماي 2018

عادت صبيحة هذا الأحد 13 ماي 2018 جرافات بلدية شرشال إلى القمة الحمراء عند المخرج الغربي للمدينة لتنفيذ القرار الولائي القاضي بهدم ثلاث بنايات فوضوية شُيّدت على أراضي مستثمرة فلاحية تقع بالقرب من شاطئ القمة الحمراء (حقل الرماية التابع للأكاديمية العسكرية سابقا).

عملية الهدم تجنّدت لها السلطات المحلية ممثّلة في رئيس دائرة شرشال السعيد أخروف ورئيس البلدية جمال أوزغلة ونوابه، وكذا المصالح التقنية المختصة. وبالرغم من محاولة أصحاب البنايات الفوضوية منح العملية بالتمويه باستغلالها كسكنات لهم إلا أنّ رئيس الدائرة صرّح أنّه كان قد زار الموقع قبل يومين وتأكّد أنّها غير مستغلة، ما يؤكّد أنّ الأمر يتعلّق بمحاولة لنهب العقار ليس إلا. ما جعل السلطات المحلية تتعامل بصرامة في تنفيذ قرارات الهدم، حيث شهدت العملية حضورا قويا لقوات التدخل التابعة للدرك الوطني أشرف عليها قائد كتيبة شرشال، إلا أنّ العملية تمّت في أجواء عادية.

وللإشارة، سيشهد شاطئ حقل الرماية سابقا مشروع بناء فندق ليعيد للمنطقة طابعها السياحي، ما يجعل هدم مثل هذه البنايات الفوضوية الواقعة داخل الشريط الساحلي المحمي أمرا حتميا بعدما فقدت المنطقة طابعها الفلاحي بزحف الإسمنت حيث لا يزال النزاع القضائي قائما حول السكنات المجاورة للبنايات التي شملتها عملة الهدم هذا الأحد 13 ماي بين أصحابها وأصحاب المستثمرة الفلاحية التي تحوز على هذه العقارات.

تكشف عملية هذا الأحد أنّ التطهير العقاري في بلدية شرشال تتمّ بشكل مدروس سيسمح باسترجاع العقارات ذات الأهمية لاستغلالها في مشاريع مستقبلية تعود بالفائدة على المنطقة، كما ستعمل على الحد من استنزاف الأراضي الفلاحية، ومن جهة أخرى تكون السلطات العمومية ملزمة بالتعامل مع الجانب الاجتماعي للمواطنين الذين ضاقت بهم سبل العيش تحت وطأة أزمة السكن التي تعرف طريقها للانفراج بعد ما عانت منها بلدية شرشال طيلة عقود كاملة..

ش.ن